أدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الإجراءات القمعية والتعسفية التي اتخذتها السلطات الجزائرية ضد عائلة الصحفي والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك. وأعرب المركز عن استنكاره للضغوط التي تمارس على الدكتور مالك لإلغاء نشاطه الصحفي والحقوقي الذي يكشف جرائم نظام إيران وأذرعه في العالم العربي.
وذكر المركز في بيان أن السلطات الجزائرية احتجزت والد الدكتور مالك الذي يبلغ من العمر تسعين عامًا، واعتقلت أخوته وأبناء أخوته بتهم لا معنى لها، واستخدمت المحكمة العسكرية بعدما برأتهم المحكمة المدنية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القانون الوطني والقانون الدولي يمنعان إحالة الأفراد المدنيين غير العسكريين إلى المحاكم العسكرية.
وناشد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن أفراد عائلة الدكتور أنور مالك ورفع القيود المفروضة عليهم وتمكينهم من السفر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات القمعية والتعسفية ضد عائلة الصحفي والحقوقي تثير قلقًا كبيرًا بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر. وتعكس هذه الأحداث تصاعد التوترات بين السلطات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد.
وتجدر الدعوة إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وحق الصحافة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الجزائر . وعلى السلطات الجزائرية أن تلتزم بتقديم ضمانات لسلامة العائلة والسماح لها بممارسة نشاطها بدون تعرض للتهديد أو القمع.
وفي ظل هذه الظروف، يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الرصد والتدخل لدى الجزائر للحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة وسيادة القانون.
