في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، طالب موظفات وموظفو الدولة بضرورة تطبيق العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف في الرواتب والمعاشات، عبر إقرار أنظمة أساسية جديدة لفائدة موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفق صيغة تؤدي إلى تحسين أوضاعهم المادية على غرار ما تم بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.
ودعا موظفات وموظفو الدولة، في رسالة تحمل خاتم المنظمة الديمقراطية للشغل، باتخاذ “قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية، تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال الإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة، عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في إطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن“.
