على إثر الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي تعيشها العلاقات المغربية-الفرنسية، وعلى إثر ضبط صحافيين يهددون أمن واستقرار البلد وكذا عملهم دون الحصول على ترخيص رسمي، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة نداء للسلطات المغربية من أجل تطبيق الفيزا على المواطنين الفرنسيين.
وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، هاشتاغ بعنوان ” طبقوا_الفيزا_على_فرنسا “، يدعون من خلالها فرض التأشيرة على الفرنسيين.مع إلزامهم رفق طلباتهم بنفس الوثائق التي يطالب بها المغاربة من أجل الحصول على تأشيرة شنغن.
وأوضحت مصادر حكومية أن 78 صحفيا فرنسيا غطوا زلزال الحوز ضمنها وسائل إعلام لم تكن موضوعية ، مما تسبب في طرد صحفيين فرنسيين يعملان مع مجلة ” ماريان” الفرنسية ، دخلا المغرب لأغراض سياحية ولم يطلبا أي ترخيص ولم يعلنا عن رغبتهما في القيام بعمل صحفي في إطار ما هو منصوص عليه قانونا.
ويشار إلى أن المغرب عرف مؤخرا وفود عدد كبير من االفرنسيين بعد زلزال الحوز، حيث استغلوا الدخول للمغرب بدون تأشيرة لبث سمومهم ونفث حقدهم على الشعب المغربي ، وكذا ممارسة مهن بشكل غير قانوني كمهنة الصحافة.
أوكد مسؤول الحكومي أن “المغرب لاحظ ممارسات لا أخلاقية وغير موضوعية في منابر إعلامية لم تحترم أخلاقيات المهنة وما يتطلبه العمل الصحافي النزيه خلال تغطية كارثة الزلزال لذلك وجب التدخل الحازم لتوقيف مثل هؤلاء الصحفيين غير المنضبطين لأخلاقيات ومهنة الصحافة”.
وعلى إثر هذه الخروقات اللامهنية وجه “المجلس الوطني للصحافة ، شكوى إلى “مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة” في فرنسا، حول رصده مجموعة مخالفات مرتكبة من قبل كل من صحيفتي “شارلي إيبدو” و”ليبيراسيون” الفرنسيتين.
وجاءت تلك المخالفات المرصودة من جانب “المجلس المغربي للصحافة” خلال تغطية الصحيفتين الفرنسيتين لأحداث الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري.
وعبّر المجلس، في بيان عن رفضه لما قامت به جريدة “شارلي إيبدو” بنشرها كاريكاتيرًا يتضمن تحريضًا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال.
ووصف البيان ذلك الفعل بأنه “غير مقبول”، وأنه “يمس بمبدأ مؤازرة ضحايا الكوارث الطبيعية في مخالفة تامة للمبادئ الإنسانية“.
وأبدى المجلس امتعاضه من قيام صحيفة “ليبيراسيون”، بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، بعنوان: “أنقذونا.. نحن نموت في صمت“.
وأكد المجلس أنه بعد التحقق من مضمون كلام المرأة، الذي راج في شبكات التواصل الاجتماعي، تبين أنه يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله، مما يشكل ضربًا لمصداقية العمل الصحفي والمهنية المفروض التحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسي طابعًا إنسانيًا، لاسيما في لحظات الكوارث الطبيعية.
