تسريبات صوتية تستلزم فتح تحقيق لوضع حد للتلاعبات التي تطال هذا المشروع
تحقيق: الخياطي الهاشمي ــ الهادي بنعمر
لا زالت فضيحة السوق النموذجي لتجميع الباعة الجائلين المتواجدين بالسكاكين تلقي بظلالها على هذا المشروع ، الذي لم تحترم في إنجازه لا الحقوق العينية و لا الحرومات الإنسانية و لا حتى أبجديات البناء والتعمير.
ويكفي أن تنظر إلى هذه البناية التي تشبه “بالحبس”، لكي يتضح لك أنها تفتقد إلى كل ما له ارتباط بالسلامة لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع، لا قدر الله، الحوادث والتلوث والحرائق .
لا فتحات للتهوية في السقف أو على طول جنبات البناية ، لا منافذ للإغاثة. إنها يا سادة قنبلة موقوتة خاصة إذا علمنا أن السلع المتاجر فيها ، كلها سلع قابلة للاحتراق من ألبسة و أحذية و أواني منزلية أكثرها بلاستيكية ، أضف إلى ذلك الأعداد المتعددة من الدكاكين ، أو ما يصطلح عليه حاليا بالأقفاص التي تفرخت لتفوق ما كان مسطرا في التصميم الأصلي.
خروقات بالجملة أمام أعين صاحبة المشروع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي دخت ما مجموعه15.153.000 درهم من مال دافعي الضرائب ، دون احتساب مساهمات المستفيدين التي تدفع إلى جمعية لم نتمكن من مخاطبة مسؤوليها لعدم توفرها على مقر يحمل اسمها و هويتها او هاتفا ثابتا يخصها ، كما يتضح من خلال هذا الإشعار الذي يتوصل به كل مستفيد.
جمعية لا تعترف بمنتسبيها ، جمعية منغلقة على نفسها تلفها الضبابية و عدم الوضوح ، و إلا كيف لهذه الجمعية التي أسست منذ 2022 لم تعقد لحد الآن أي جمع عام لا استثنائي ولا عادي لتقديم تقريرها الأدبي والمالي. جمعية متعالية لا تتواصل مع المنخرطين في شأن هذا المشروع ، والذين ما من مرة عبر هؤلاء عن استيائهم و سخطهم بعدما أغلقت في وجوههم جميع الأبواب.
و بعد عدة محاولات من أجل حل المشاكل حبيا والتي باءت كلها بالفشل ، تقدموا بشكاية إلى السيد وكيل الملك بصفة شخصية ضد جمعية سوق القرب لالة الجميلية ، التي أجبرتهم على دفع مبلغ 5000 درهم في أجل لا يتعدى أسبوعا واحدا. وفي حالة عدم احترام الأجل المحدد فسيتم اعتبار ذلك تنازلا عن حقهم في الاستفادة من هذا المشروع.
والخطير في الأمر، هو أن جميع الباعة المتضررين بعد تكبدهم عناء جمع المبلغ في المدة المحددة تحت الضغط و الاكراه بدعوى استكمال الأشغال ، تفاجؤوا بكون المشروع أصبح قابلا للتسليم مما جعلهم يتساءلون عن مصير تلك المبالغ المالية الضخمة ، التي دخت في حساب الجمعية خاصة بعدما علموا أن بناء السوق تم بالكامل كما يقولون بمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا ما دفع بهم إلى التنديد و فضح تجاوزات الجمعية و كذا الشركة التي فازت بهذا المشروع.
بحثنا جادين عن اللوحة التقنية التي تعرف بالمشروع و بصاحبه و باسم الشركة المستفيدة والجهة المنسقة فلم نجد لها أثرا. طرقنا باب رئيس قسم التعمير بالطابق الرابع بمقر عمالة مكناس ، الذي فضل توجيهنا إلى السيد الكاتب العام للعمالة ، الذي كان يرأس الدورة العادية للمجلس الاقليمي بملحقة الإسماعيلية. وكان بودنا أن نسأل السيد المهندس عن مدى احترام هذا المشروع للقانون ضابط البناء المصادق عليه بالمرسوم 2 ــ 12 ــ 577الصادر في 12 يونيو 2019، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8/ 07 / 2019. وكان لزاما أن نسأل سيادته عن التغييرات التي عرفها هذا المشروع من حيث عدد المحلات المسطرة في التصميم ، الذي وزع آنذاك و الذي كان يرمز إلى أربع كتل ، كل واحدة منها تحتوي على 27 محلا ، أي ما مجموعه 108 و هل هذا التصميم وثيقة رسمية أم مجرد رسم لا يعتد به.
كل الأبواب كانت موصدة ليبقى الاعتصام بالسكوت سيد الموقف. وتبقى الإشارة إلى أن في الآونة الأخيرة بدأت بعض الأصوات تتعالى طالبة من الجهات المسؤولة فتح تحقيق لوضع حد للخروقات التي بدأت تطفو على الساحة ، بعد انتشار تسريبات صوتية لبعض أعضاء الجمعية و مقربين من المقاول تظهر بما لا يدع مجالا للشك ، أن الجميع يريد نصيبه من الكعكة ، وهناك من ينتظر الاستيلاء على ما يقارب من 400م لتوزيعها على المقربين الذين يحتمي بهم. وهناك من يريد الظفر بعربة أو بعربتين مهداة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لتحويل مكانها إلى بناء صلب عندما تهدأ الأنفس و تستقر الأوضاع . وهناك من يريد الاستفادة من المساحة المخصصة لوقوف السيارات … وهلم جرا.
فمتى يا ترى تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لهذه التلاعبات لتضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه التلاعب و الخداع و التسلط ؟؟؟
الخياطي الهاشمي . الهادي بنعمر
