دعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عما لا يقل عن 300 ناشط معارض للسلطة في وضعيات تتراوح بين التوقيف والسجن، بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه “يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم، وأن العديد من المتظاهرين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة ، فيما حكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة موظف عمومي، والتحريض على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب”.
وأضافت “يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين، والصحفيين، ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية في مقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وأضافت منظمة “أمنستي” إنه لا يزال ما بين 250 و300 شخص محرومين من حريتهم في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إن البعض يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والصحفيين والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك الشعبي لقمعها أو لإسكات صوتها ،الأمر الذي كان محط انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية .
