اشتكت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من مشكل استمرار غلاء المحروقات، متهمة الحكومة بـ”التماطل” في فتح المنصة أمام المهنيين للحصول على الدعم.
ودعت التنسيقية، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل)، الحكومة إلى الالتزام بدورية تقديم الدعم على رأس كل شهر، وتعويض المهنيين عن الشهرين الضائعين، جراء التماطل، واستمرار الدعم إلى حين تسقيف سعر المحروقات للمهنيين.
نبهت النقابات في بلاغ صحافي لها ، إلى ظاهرة استفحال الزيادة في الحمولة من قبل شاحنات نقل البضائع، مشددة على ضرورة إلزام الشاحنين بتحديد الحمولة من المنبع بجميع مراكز الشحن إلى جانب العمل على تعديل بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بالحمولة وخاصة المادة 177.
واتفقت النقابات الثلاث عقب اجتماع تواصل لها مع مكاتبها المجالية، يوم الأحد الماضي 29 يناير، على الإبقاء على الإجراء المعمول به حاليا فيما يخص شروط ولوج المهنة.
وأجمعت الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 و19 طن، إلى جانب إرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين إعداد البيئة المناسبة لذلك.
وتقترح التنسيقية ، تحديد التكلفة المرجعية للنقل ونشرها، إلى جانب اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات.
