حذرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لاستمرار توقف مصفاة «سامير»، معتبرة أن غياب التكرير المحلي يحرم المغرب من فرص اقتصادية مهمة، ويزيد من تحديات تأمين الإمدادات وتعزيز السيادة الطاقية.
وكشفت النقابة، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، أن الخسائر المرتبطة بعدم استغلال الارتفاع الاستثنائي لهوامش تكرير النفط عالمياً تُقدّر بنحو 30 مليار درهم، مشيرة إلى أن استمرار تعطيل المصفاة يحد من قدرة المملكة على الاستفادة من تحولات الأسواق الدولية ومواجهة تقلبات أسعار الطاقة.
ودعت الهيئة النقابية إلى إعادة تشغيل أنشطة التكرير في أقرب الآجال، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز مكانة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، إلى جانب تكوين احتياطات استراتيجية من المحروقات تساهم في الحد من مخاطر الأزمات الدولية واضطراب سلاسل التوريد.
واعتبرت أن تقوية الصناعات الوطنية المرتبطة بالنفط والغاز تشكل مدخلاً لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية والطاقية للمغرب، في ظل تصاعد التنافس الدولي على الموارد واستمرار المخاوف بشأن مستويات مخزون المحروقات وأمن الإمدادات.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة الحكومة المقبلة بتحسين الأجور والتعويضات وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، فضلاً عن وضع آليات لتأطير أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية من الضغوط المعيشية المتزايدة.
كما شددت على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المقاولات، واحترام الحريات النقابية، ومراجعة المقتضيات التي تعتبرها معرقلة لممارسة الحق في الإضراب والتظاهر، داعية إلى مفاوضات جادة تستجيب للمطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاعي النفط والغاز.
وبخصوص مستخدمي شركة «سامير»، أكدت النقابة أهمية استعادة حقوقهم ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة للعمال الشباب الذين يواجهون، بحسب البيان، ظروفاً أكثر هشاشة. كما دعت إلى تشديد إجراءات السلامة والوقاية المهنية، وتعزيز الحماية الصحية داخل مواقع الإنتاج، وضمان التغطية الصحية المجانية للعاملين بالقطاع.
ويعيد هذا الموقف ملف مصفاة «سامير» إلى واجهة النقاش حول مستقبل الأمن الطاقي بالمغرب، بين مطالب استعادة قدرات التكرير الوطنية وتحديات تأمين المحروقات، في وقت تدعو فيه النقابة إلى ربط الخيارات الطاقية بحماية القدرة الشرائية وصون الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.
