دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب، احتجاجا على اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية.
الإضراب تقرر بعد انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في دورته الاستثنائية الثانية الخميس 2 فبراير 2023، ، والذي تمحور حسب بيان للنقابة (متوصل به) حول تداعيات “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وهو ما دفع بالجامعة الوطنية للتعليم إلى رفض التوقيع.
وأضاف نفس المصدر أن الاتفاق (14 يناير 2023) أعقبه “رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط…، من نتائجه لدى الغالبية العظمى لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ضدا على ما كانت تترقبه من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات وحل للمشاكل المتراكمة”
وقال البيان أيضا أن الاتفاق المذكور “ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج ومواصلة المعارك النضالية والتي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يُحمد عقباه”.
وجدد البيان التأكيد من جديد قرار رفضه لاتفاق السبت 14 يناير 2023، وعلى دعمها ومساندتها وانخراطها مع كل “الاحتجاجات والنضالات والمعارك المطلبية لنساء ورجال التعليم … من أجل انتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات كما شجب البيان بشدة الإقصاء “الممنهج والمفضوح” للجامعة الوطنية للتعليم من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة “مخدومة وتدليسية”في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة؛
وأدان البيان “كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار” وأعلن تضامنه مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.
وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج. ودعت كل التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد.
