بعد تنفيذ القانون رقم 36.21 الذي يتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية المتصلة به، انتقلت صلاحيات جديدة إلى وزارة الداخلية التي كانت سابقًا تخضع لسلطة النيابة العامة.
وأفصح رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في إعلان توجيهه لعدد من المسؤولين القضائيين في المملكة، عن الصلاحيات التي تم نقلها من النيابة العامة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية.
تشمل مهام وزارة الداخلية الجديدة معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في رسوم الحالة المدنية، وهذا وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 36.21، بالإضافة إلى مراقبة نشاط المسجلين في المملكة. بينما يتوجب على الجهة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أو من تم تفويضها، مراقبة السجلات المدنية في الخارج.
تم أيضًا إلغاء الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين، حيث أصبحت معالجة هذه الطلبات مسؤولية الجهة المركزية المختصة، ولديها الصلاحية الوحيدة، إذا تطلب الأمر، للتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإلغاء أي سجل مسجل أكثر من مرة.
ومن جهته، سيظل وكلاء النيابة العامة يقومون ببعض الاختصاصات، مثل تصريح تسجيل المواليد من أبوين مجهولين بعد الولادة، بالإضافة إلى تصديق المحضر الذي يُعده ضابط الشرطة القضائية في حال العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة الشخص المفقود سواء في المغرب أو في الخارج، بناءً على إقرار من ذويه أو من النيابة العامة، مدعومًا بحكم قضائي نهائي يُثبت الوفاة.
وستظل النيابة العامة تتولى صدور الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وذلك وفقًا للمادة 217 من قانون المسطرة المدنية، في حال رفض التسجيل، وفقًا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 36.21.
وأكد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال توجيهه لوكلاء النيابة العامة، على أهمية هذه التطورات القانونية لتأمين الجوانب المدنية الحيوية للأفراد، وحثهم على التعاون مع النواب لمناقشة وتقييم مستجدات هذا القانون وتفعيله.
وبالتالي، وبعد دخول القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية الخاصة به حيز التنفيذ، حصلت وزارة الداخلية على سلطات إضافية كانت في السابق تتبع للنيابة العامة.
وفي تصريحات أصدرها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لمجموعة من المسؤولين القضائيين في المملكة، تم الكشف عن نطاق الصلاحيات التي تم نقلها من النيابة العامة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن الداخلية والخارجية.
من بين المهام الجديدة التي تم تكليف وزارة الداخلية بها، النظر في طلبات تصحيح الأخطاء المادية التي قد تظهر في رسوم الحالة المدنية، وهذا وفقًا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 36.21. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليفها بمراقبة نشاط المسجلين في المملكة.
و في الوقت نفسه، يُلزم الجهة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أو الشخص المفوض منها، بمراقبة السجلات المدنية للمواطنين في الخارج.
كما تم إلغاء الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين، حيث أصبح من مسؤولية الجهة المركزية المختصة التعامل مع هذه الطلبات، وتتمتع هذه الجهة بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلغاء أي سجل مدني تم تسجيله أكثر من مرة..
وفي ختام الإعلان، شدد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أهمية هذه التطورات القانونية في تأمين الجوانب المهمة من الأوضاع المدنية للأفراد، ودعا وكلاء النيابة العامة للتعاون مع النواب لمناقشة وتقييم المستجدات المتعلقة بهذا القانون وضرورة تفعيله.
