ممثلو المصحات الخاصة ينكرون استفادتهم من الدعم فأين يذهب ؟
بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
قررت وزارة الصحة وقف الدعم الموجه للاستثمار في المصحات الخاصة ، وقد وُوجه قرار وزير الصحة التهراوي بانتقادات حادة ، خاصة وأنه يتزامن مع احتجاجات جيل z ، التي انتفضت من أجل تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد .
كما أثار القرار الأخير لوزارة الصحة ، موجة نقاش داخل أوساط القطاع الصحي والاقتصادي في المغرب . لكن رد الوزير الوصي كان في محله .
بحيث قال بالحرف : إن خطوته هذه تهدف إلى إعادة التوازن للمنظومة الصحية كما تهدف للحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب القطاع العام المشرف على المستشفيات العمومية التي يُعالج فيها أبناء الشعب .
لكن رده لم يقنع ممثلي القطاع الخاص ، بحيث خرجت جمعية المصحات الخاصة ببيان رسمي ، أكدت من خلاله أن استثماراتها تتم عبر التمويل الذاتي ، كما تعتمد على القروض البنكية فضلا عن الاكتتاب في الأسواق المالية ، وأضافت من خلال بيانها الناري أنها لا تعتمد أساسا على الدعم الحكومي …
الغريب في الأمر ، والسؤال المطروح هو أين تذهب ميزانية الاستثمار في القطاع الخاص ،مادام أهله ينكرون الاعتماد عليه ، وأن لهم مصادر أخرى غير دعم الدولة .
وقد تفجرت فضيحة جديدة بعد إنكار المصحات الخاصة استفادتها من أي دعم من الدولة ، فأين تذهب إذن أموال الدعم العمومي بعد ظهور هذا الطارئ المستجد ؟
وفي تصريحه الإعلامي الأخير ، أكد المهندس يوسف الحيرش ، أن تصريحات الوزير التهراوي أغفل توضيح تفاصيل دقيقة بخصوص طرق منح الدعم للقطاع الخاص …
وأضاف المهندس المختص في تحليل السياسات العمومية ، أنه كان على الوزير الوصي على قطاع الصحة أن يؤكد للرأي العام أن المصحات تقدمت بطلبات دعم مشاريعها للجنة الوطنية للاستثمار …
وبهذا الخصوص ، نبه الحيرش للبلاغات التي تقدمت بها إحدى المؤسسات الصحية تنقصها توضيحات ، لكون مجموعة أكديطال أثارت جدلا واسعا داخل المنصات الاجتماعية ، وذلك لأنها لم تستفد من أي دعم لعدم دفعها لطلب الاستفادة من الدعم .
وأكد المهندس الحيرش أن كثيرا من أدوية أمراض السرطان في المغرب، تصل أسعارها عن الدول المرجعية إلى %1000، بغض النظر لما صرح به وزير الميزانية المغربي فوزي لقجع، على أن الفارق بين الأسعار المصرح بها في الجمارك تزيد بأكثر من 300% عن سعرها المسجل في الصيدليات.
وفي بخصوص موضوع دعم المصحات الخاصة ، فقد أكد النائب البرلماني رشيد حموني في حديثه لإحدى القنوات العربية ، أن موضوع “دعم المصحات الخاصة”، سبق أن أثاره بصفة شخصية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش .
و أكد ، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن أخنوش أُخبِره أن هذا النوع من الدعم موجود، لكن تم إيقاف ملفات الاستفادة منه .
وأشار حموني إلى أنه تم رسمياً المطالبة بمثول وزير الصحة أمام ممثلي الشعب ، لتقديم التوضيحات اللازمة حول طبيعة هذا الدعم العمومي، وحول المرجعيات القانونية التي يستند إليها، والمبالغ التي ستتم تقديمها للمصحات الخاصة. إذ اعتبر حموني، أن المال العام يتعين أن يُنفق في الارتقاء بالمستشفى العمومي، لأن القطاع الصحي الخصوصي يجب ألا يتعدى دوره تكميل دور الدولة في ملء الخصاص الصحي في المدن والبلدات النائية .
