قررت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان مقاضاة وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و المسؤول الحكومي المباشر عن فشل التفاوض مع الأساتذة المضربين ،مما أدى إلى تفاقم الوضع التعليمي بالبلاد ، وحرمان التلاميذ والتلميذات من متابعة دراستهم لعدة أسابيع متتالية..
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها ، تؤكد تتبعها عن كنب للحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام.
و بناء على ذلك يضيف البلاغ ، أن الرابطة تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في حرمان الاآاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
وأردف البلاغ ، أنه نظرا لكون هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته ).
وحيث أن غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية ، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 ، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان.
ومن هذا المنطلق فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
ــ تقرر رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم, سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وتؤكد التضامن مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة.
وتدين كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.
