لجأت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى القضاء لمحاربة ظاهرة توزيع المحروقات بالشوارع عبر محطات متنقلة، وهي عبارة عن شاحنات صهريجية مزودة بمضخات، حيث تدخلت السلطات والمصالح الأمنية لحجزها ببعض المدن.
وأكدت مصادر متتبعة ، أن وزارة الانتقال الطاقي وضعت شكايات لدى النيابة العامة، من أجل متابعة كل المخالفين، معتبرة أن بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، كما أن جودة المحروقات الموزعة على متن شاحنات صهريجية غير مرخصة، لا تخضع لأي مراقبة، خلافا لمحطات الخدمة المرخصة من طرف السلطات.
وأفادت المصادر بأن الوزارة تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكاية التي وضعتها الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وطالبت من خلالها بتدخل الوزارة من أجل محاربة الظاهرة.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ، دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى النظر باستعجالية في موضوع محطات الوقود المتنقلة على ظهر الشاحنات و”ممارساتها غير المشروعة التي تؤثر على مهنيي القطاع“. مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي “يحركها الربح بعيدا كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة ، التي دأبت الجمعية الوطنية على استحضارها، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق معمق في الموضوع ، خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد عليها الوزارة الوصية“.
