في خطوة تهدف إلى توحيد التدبير الإداري والمالي وضمان حقوق الموظفين، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، قرارًا مشتركًا يوضح كيفية تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل في أكاديميات أخرى.
وينص القرار، الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أن الأكاديميات المستقبِلة للموظفين تحل محل الأكاديميات الأصلية في الالتزام بصرف الاعتمادات المالية المتعلقة بتسوية وضعياتهم الإدارية، بما يشمل جميع المستحقات عن الفترات السابقة التي عملوا فيها بالأكاديميات السابقة.
ويستند هذا القرار إلى الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، بما في ذلك: الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقانون رقم 69.00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، والمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ توقيعه بالرباط في 25 فبراير 2026، في خطوة يتوقع أن تعزز وضوح المسؤوليات وتوحيد مساطر التدبير المالي والإداري بين الأكاديميات.
ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من الانتقادات والجدل حول تأخر صرف المستحقات وتأجيل الحقوق المالية والإدارية لبعض الموظفين المنتقلين، حيث طالبت النقابات وموظفو القطاع بتوضيح المسؤوليات وضمان حماية حقوقهم.
ويؤكد القرار المشترك حرص الوزارة على استقرار موظفيها، وضمان مستحقاتهم بشكل منتظم، بما يسهم في تعزيز مناخ العمل والحد من الإشكالات السابقة التي أثرت على سير القطاع التعليمي.
