أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، أنها أكملت صرف المستحقات المالية المتعلقة بالتعويض اليومي عن التدريب، وذلك للأشطر من الأول إلى السادس. وتشمل هذه العملية 9288 موظفًا وموظفة ممن التحقوا بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، أو ببعض المدارس والمعاهد قبل عام 1996. كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في صرف المستحقات لأكثر من 1300 مستفيد ومستفيدة عن الفترة نفسها.
وفي بلاغها، أوضحت الوزارة أنها ستعمل على تسريع عملية تدبير الشطر السابع والأخير، الذي يهم الفترة الممتدة من عام 1997 وما بعدها، لفائدة 1738 موظفًا وموظفة ممن ولجوا مراكز تكوين الأطر العليا أو بعض المؤسسات التابعة للوزارة ابتداءً من سنة 1997. وأشارت إلى أن دراسة ملفات هؤلاء قد اكتملت، وأن صرف مستحقاتهم المالية سيتم بدءًا من السنة المالية 2025.
ودعت الوزارة المعنيين إلى الاطلاع على اللوائح المنشورة على البوابة الإلكترونية للوزارة *www.imen.gov.ma*، والتأكد من ورود أسمائهم. كما طلبت من الموظفين الذين لم تُدرج أسماؤهم في اللوائح، أو تنقصهم وثائق معينة، أو لم يوقعوا على بيانات التعويض، الاتصال بمديرية الموارد البشرية، وتحديدًا قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، خلية التعويض اليومي عن التدريب، لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وأكدت الوزارة التزامها بتسوية جميع الملفات العالقة وضمان حقوق الموظفين، في إطار حرصها على تحسين أوضاع العاملين في قطاع التربية والتعليم.
كما شددت الوزارة على أهمية تعاون المعنيين بالأمر لتسريع معالجة الملفات المتبقية، وذلك من خلال توفير الوثائق اللازمة في أقرب وقت ممكن، والتواصل مع المصالح المختصة لضمان استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعويضات.
وأبرزت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم، وتأكيدا على حرصها على تسوية الملفات المالية العالقة، التي تعود إلى سنوات ماضية، بشكل يضمن استحقاق المستفيدين لمستحقاتهم المستحقة دون تأخير.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة جميع الموظفين والموظفات إلى متابعة مستجدات هذه العملية عبر القنوات الرسمية والبوابة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة أنها تعمل على تحسين كفاءة التدبير الإداري والمالي، بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع العاملين في القطاع.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، تقديرا لدورهم المحوري في تطوير المنظومة التربوية، وحرصا على خلق بيئة عمل تسهم في رفع جودة التعليم وتلبية تطلعات الأطر التعليمية.
