في رد حازم على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نفت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، بشكل قاطع صحة الأخبار التي تتحدث عن تسريبات إلكترونية مزعومة تخص بياناتها.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي موجه إلى الرأي العام، أن “المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لها”، مشددة على أن لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بقواعد بياناتها أو منصاتها الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن جميع خدماتها الرقمية، سواء القضائية أو الإدارية، تشتغل بصورة عادية وآمنة، ولم تتعرض لأي خرق أمني أو تسريب للبيانات، مؤكدة أن فرقها التقنية تعتمد على منظومات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وأشار البلاغ إلى أن الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل تخضع بانتظام لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية دقيقة، تنفذها فرق متخصصة لضمان جاهزيتها وسلامة تشغيلها المستمر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة التي تهدف إلى خلق البلبلة دون أي أساس واقعي، مؤكدة أن قنواتها الرسمية تظل المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة حول أنشطتها وخدماتها.
كما جددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تعزيز إجراءات الحماية واليقظة الإلكترونية، لمواجهة كافة التهديدات الرقمية المحتملة، وضمان أمن المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وصون سريتها وجودة خدماته.
