أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن لجوء بعض الشركات إلى استخدام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يُعد خرقًا صريحًا للقانون، ويعرّض مرتكبي هذه الممارسة لعقوبات قانونية.
وجاء تصريح لفتيت ضمن رد كتابي على سؤال برلماني حول إدماج التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل، خاصة ما يتعلق بالتطبيقات الرقمية التي تتيح الربط المباشر بين الزبناء والسائقين.
وأوضح الوزير أن “استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص قانوني يدخل ضمن الأنشطة غير المشروعة”، مبرزًا أن المخالفين يواجهون الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، بالإضافة إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.
وأشار لفتيت إلى أن مهمة ضبط هذه الخروقات تعود للسلطات الأمنية والقضائية المختصة، التي تتولى اتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين.
في المقابل، شدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأهيل القطاع ومواكبته رقمياً، من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يسمح بتوظيف التكنولوجيا بشكل منظم ومسؤول. وكشف في هذا السياق عن صدور قرارات عاملية تحدد شروط تنظيم نشاط ربط الاتصال بين الزبناء وسائقي سيارات الأجرة عبر الوسائط التكنولوجية، إلى جانب مواكبة مجموعة من الشركات التي طورت منصات رقمية للحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، وذلك في إطار احترام القانون.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن تطوير خدمات النقل الذكية ينبغي أن يتم وفق رؤية متوازنة تجمع بين متطلبات الابتكار الرقمي واحترام الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا المجال والرد على التحديات التي يطرحها.
