كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تجميد إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وجوابا عن سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، حول “تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة”،قال لفتيت إن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم “لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن”.
وسعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين، يتم وفق لفتيت، “الحرص في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني.
و تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الاستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة.
كما تم بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق.
وفيما يخص تدبير طلبات تحويل الرخص واستغلالها فقد تم إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة ولاسيما شرط المهنية ويتعين في هذه الحالة إبرام العقود الجديدة حصريا مع المهنيين المسجلين في السجلات المحلية لطلبات الاستغلال التي تم إحداثها لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص.
وفي حالة ما إذا كانت الرخصة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني ولم ينتهي أجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني، يمكن للسلطة الإقليمية حسب وزير الداخلية إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة ستة أشهر، وذلك في انتظار الدراسة والبت في طلب أو طلبات تحويل الرخصة.
وبخصوص تمكين فئة السائقين المهنيين من رخص جديدة لسيارات الأجرة، أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الفئة لم يتم استثناؤها من الحصول على رخص سيارات الأجرة في إطار المساطر المعتمدة، وأن عددا منهم قد استفادوا من رخص سيارات الأجرة في هذا الإطار، كما يبقى من حق سائقي سيارات الأجرة تقديم طلبات للحصول على تراخيص لباقي أنماط النقل الجماعي للأشخاص من قبيل النقل السياحي والنقل المزدوج، حسب الشروط والمساطر المعمول بها.
