نظّمت الجبهة المغربية المناهضة لقانوني الإضراب والتقاعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف مناطق المملكة، رفضًا لمشروع قانون الإضراب رقم 97-15. وتعتبر الجبهة هذا المشروع محاولة لـ”تكبيل وتجريم” حق الإضراب الذي يعد حقًا أساسيًا للموظفين والعمال.
وشملت هذه الوقفات الاحتجاجية عدة جهات بالمملكة المغربية ، ودعت الجبهة مختلف فئات المجتمع، من موظفين وعمال وعاطلين وطلبة ونشطاء، إلى النزول للشارع للتعبير عن رفضهم لما وصفته بـ”القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب“.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون، وتعزيز الحق في الإضراب، وحماية المكتسبات الاجتماعية، مؤكدين أن هذا القانون يشكل استهدافًا مباشرًا للحق في الإضراب ، الذي يمثل أداة أساسية في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم.
كما شددت الجبهة المغربية على أن الاحتجاجات تأتي في سياق دفاعها عن الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة، معتبرةً أن مشروع قانون الإضراب يعكس رغبة السلطات في تقييد نضالات الطبقة العاملة وكبح قدرتها على المطالبة بتحسين ظروف العمل.
وأوضحت الجبهة أن رفضها لا يقتصر على قانون الإضراب، بل يمتد إلى سياسات “الإصلاح” التي تستهدف أنظمة التقاعد، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تحميل الفئات الهشة تكاليف أزمات مالية وهيكلية، بدلًا من البحث عن حلول عادلة وشاملة تضمن كرامة المتقاعدين وتحفظ استقرارهم المعيشي.
وطالبت الجبهة الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسات، داعيةً إلى فتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يعزز الحقوق الأساسية للعمال ، ويحافظ على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت عبر عقود من النضال. كما أكدت استمرارها في تنظيم مزيد من الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
