أخذت ولاية أمن مراكش علما بما تم تداوله على منصات إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي من ادعاءات منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، نسبت إلى مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية، زعمت تعرضها لمعاملة غير قانونية عند وصولها إلى شرطة الحدود.
وفي بلاغ توضيحي، أكدت ولاية أمن مراكش أنها فتحت بحثا في الموضوع، وشملت التحريات مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بعمليات الوصول والاركاب، ليتبين أن المعطيات المنشورة تفتقر إلى الصحة والدقة.
وأوضحت السلطات الأمنية أن المسافرة البريطانية وصلت إلى مطار مراكش المنارة يوم 31 يوليوز الماضي، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، دون أن تتوفر على جواز سفر أو أي وثيقة سفر تخول لها قانونا ولوج التراب الوطني، طبقا للمقتضيات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على الوثيقة المفقودة، بعدما صرحت المعنية بالأمر بأنها ربما أضاعتها أو تركتها على متن الطائرة. وهو ما استدعى، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، منعها من دخول المغرب وترتيب سفرها في نفس اليوم على أول رحلة جوية متجهة نحو بلدها الأصلي.
كما شددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسجل أي مشاهد أو مقاطع تدعم المزاعم المتداولة، مؤكدة في المقابل أن موظفي شرطة الحدود قاموا بمهامهم في احترام تام للقانون وللمساطر المنظمة لولوج الأجانب.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ولوج التراب الوطني والإقامة بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية واضحة وصارمة، وأن أي خرق أو تجاوز غير وارد في عمل مصالح الأمن الوطني، التي تحرص على التطبيق السليم للقانون وصون صورة المغرب كبلد يحترم حقوق المسافرين ويطبق المعايير الدولية في مراقبة الحدود.
