عرفت سنة 2022 خطوات متقدمة نحو تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل طابعها الرسمي داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، وكذا دعم كل أنشطة تثمين وحماية هذا الموروث الثقافي والحضاري
وخلال هذه السنة جرى توقيع عدة اتفاقيات في مختلف المجالات أهمها التوقيع على اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
كما وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور.
ويحث المنشورعلى اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وفي السياق ذاته، وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اتفاقية إطار مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، تروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مبادرة تعكس حجم انخراط المؤسسات الحكومية لإنجاح هذا الورش.
وبدوره، بصم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال سنة 2022، التي توشك على الانتهاء، على حضور هام على غرار السنوات الفارطة من خلال مجموعة من الأنشطة الإشعاعية التي دأب المعهد على تنظيمها احتفاء باللغة واللسان الأمازيغيين.
وشكلت هذه السنة استمرارية للجهود الرامية إلى إيلاء الأمازيغية المرتبة التي تستحقها كمكون أصيل للهوية المغربية وإدماجها في الحياة العامة ، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي المجالات ذات الأولوية.
