أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أسعار الكتاب المدرسي لن تعرف أي زيادة برسم الموسم الدراسي المقبل، مبرزا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين.
وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال صحفي يتعلق بالزيادة المحتملة في أسعار الكتب المدرسية، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، وستظل في سعرها الأصلي”.
وأضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين”، في إشارة إلى ملتمس المهنيين لمراجعة سعر الكتاب المدرسي.
وسبق للمهنيين أن طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمئة.
ويشار إلى أن الكتب المدرسية التي كانت لمعنية باقتراح هذه الزيادة كانت ستهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
ويشار إلى أن الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ عند بلوغهم خبر الزيادة المتوقعة، عبروا بمرارة عن امتعاضهم وغضبهم من هذه الزيادات ، وقالوا إنها ستزيد من تأزيم وضعهم الاقتصادي أكثر فأكثر ، خاصة في ظل الزيادات المُتتالية التي تعرفها جميع المواد الغذائية دون استثناء، لكن اليوم الأمور واضحة إذ ليس هناك أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية ، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة.
