دعا نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات المحلية ومصالح الشؤون الاقتصادية والتنسيق وحفظ الصحة بتشديد إجراءات المراقبة المتعلقة بالجودة والأثمنة خلال أيام شهر رمضان الكريم.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات الداعية إلى حماية المواطنين من جشع التجار خلال الشهر الفضيل، فضلا عن ضرورة حماية صحة وسلامة الصائمين من خلال مراقبة جودة السلع المعروضة ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة وترويج المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والأسماك والحلويات.
وشدد المواطنون على أهمية تكثيف التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق ومحاربة كل أنواع المضاربة والاحتكار في السلع بكل حزم واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة، والترتكز على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان العمالاتية والمحلية المختلطة وتكوين لجان يقظة بمختلف أسواق الجملة والمجازر الجماعية، بغرض السهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وألحوا على ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة المحتكرين، بعد غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على معظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وأبرزوا أن الحكومة مطالبة باتخاذ ما يلزم من قرارات للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية، دون أي اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .
وحذرهؤلاء النشطاء من تكرار “الفوضى” التي ميزت شهر رضمان الماضي حيث عاش المواطنون حالة من الاستياء جراء الارتفاع الصاروخي لغالبية المواد الغذائية، فضلا عن بروز مجموعة من مظاهر الاحتكار التي حولت فرحة المواطنين بشهر رمضان إلى مأساة اجتماعية .
وفي السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن الحكومة تراقب الأسعار في السوق الوطنية بكل حزم، وستضع حد للمضاربين.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي مشكل في التموين وأن جميع المواد ستكون بوفرة في السوق الوطنية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، خاصة مع اقترب شهر رمضان.
