أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، في موقف يُنتظر أن يتسبب في رد فعل من الخارجية الجزائرية التي سبق لها الاحتجاج في السنوات الماضية على مثل هذه التصنيفات .
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، على استمرار وضع الجزائر، على قائمة المراقبة الخاصة، التي أدرجت فيها منذ 2021.
ومنذ سنوات، تراقب السلطات الجزائرية عن كثب النشاط المسيحي في البلاد، وعمدت في فترات معينة إلى غلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري، في مدن مثل تيزي وزو ووهران، ولم تكترث بالانتقادات الغربية التي تتهمها بملاحقة المتحولين إلى المسيحية، ومنعهم من النشاط والتنقل بحرية في الجزائر.
ومما تثيره هذه التقارير حول الجزائر في العادة، الحديث عن ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتصريحات بعض المسؤولين التي تعتبر مثل هذه المذاهب خطرا على المجتمع الجزائري، والإشارة إلى التضييق على نشاط أتباع بعض أفراد المذهب الشيعي، وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.
وأفاد بلينكن في بيان بأن الانتهاكات للحريات الدينية تزرع الانقسامات وتقوّض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام.
مضيفا، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة هذه الانتهاكات.
وليست هذه أول مرة تنتقد فيها أمريكا الجزائر بسبب حرية العقيدة والتدين، إذ سبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أعلن، في شهر نونبر من السنة الماضية، إدراج الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها .
