أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، اليوم، النظر في قضية المستشارين الجماعيين المتهمين بالرشوة واستغلال النفوذ المرتبطة بانتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة. وتم تحديد جلسة 20 يناير الجاري لمناقشة الملف.
ويواجه خمسة مستشارين جماعيين تهماً تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وهم: (محمد .تا ) (من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، (عبد الله .م ) (من حزب الاتحاد المغربي الديمقراطي)، (نجلاء .د ) و(بشرى. ب ) (من حزب التجمع الوطني للأحرار)، (وخيرة .ن ) (من حزب التقدم والاشتراكية). في المقابل، تمت متابعة في حالة سراح المشتكية (زينب .ح) (من حزب التجمع الوطني للأحرار).
يأتي هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أحالت الملف إلى القضاء بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف القنيطرة.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب ارتباطها بشبهة فساد في العملية الانتخابية، ما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في الموضوع. وتُعتبر هذه المحاكمة جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل تصاعد مطالب المواطنين بمحاربة الفساد واستغلال النفوذ في المؤسسات المحلية.
وينتظر أن تُركز جلسة 20 يناير على استعراض تفاصيل الملف، بما في ذلك الأدلة والشهادات التي قدمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستماع إلى دفوعات الأطراف المتهمة. ومن المتوقع أن تسلط المحاكمة الضوء على مزيد من التفاصيل حول الملابسات التي أحاطت بالانتخابات، وكيفية تورط المتهمين في هذه القضايا.
المتابعون لهذا الملف يرون أن نتائجه ستكون مؤثرة على الساحة السياسية والمحلية، حيث قد تحمل هذه المحاكمة رسائل واضحة بشأن التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد وضمان تطبيق القانون على جميع الأطراف بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم الحزبية.
