يرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أن تحيل وزارة النقل واللوجيستيك، مشروع تعديل مدونة السير، على الـأمانة العامة للحكومة، وذلك بهدف المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وستعرض الأمانة العامة للحكومة مشروع تعديل مدونة السير على موقعها الرسمي بشبكة الأنترنت، ابتغاء تمكين المهنيين من الاطلاع عليه، وإبداء آرائهم في تعديلاته.
وعلاقة بالموضوع، فإن المشروع الجديد يتضمن جملة من المخالفات، أبرزها المتعلقة باستعمال درجات “التروتينيت الكهربائية”، بعد تقنينها وتحديد أبعادها وخصائصها التقنية.
من المقرر أن تدرج وزارة النقل واللوجيستيك آلة “التروتنيت” المتنقلة ضمن مدونة السير شأنها شأن باقي وسائل النقل بالمملكة.
ويأتي هذا القرار المنتظر في وقت باتت فيه ظاهرة إستعمال “التروتنيت” معتمدة بشكل لافت لدى شريحة واسعة من المغاربة إما لأجل التنقل الشخصي نحو مقرات العمل أو الدراسة.
وحري ذكره أن وزارة النقل واللوجستيك بالمغرب تقدمت في شهر يونيو 2024 ، بمشروع مرسوم لتنظيم قيادة الدراجات والسكوترات الكهربائية.
ويهم المشروع تقديم تعريفات جديدة لـ “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة بدون مقعد، مصممة لنقل فرد واحد، وتحتوي على مقود ومحرك غير حراري، بسرعة تتراوح بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.
أما المركبة الثانية فهي “الدراجة بدوس مساعد”، فتعرف بأنها دراجة ذات عجلتين مزودة بمحرك كهربائي يعمل بقوة لا تتجاوز 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الدوس أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة.
كما تضمنت التعديلات المضمنة في المشروع منع الدراجات النارية من جر مقطورات أو حمولات، وأوكلت للسلطات المعنية بالنقل مسؤولية تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك.
وتشترط التعديلات أن تكون هذه المركبات مجهزة بأنظمة إضاءة وإنذار وتسجيل المسافات وأجهزة مضادة للسرقة، بالإضافة إلى عاكسات ضوء لتحسين الرؤية والأمان.
كما نص المشروع على ضرورة احتواء جميع الدراجات على عاكسات ضوء، ما لم تكن مزودة بدواسات قابلة للانكماش.
ويرتقب أيضا أن يشتمل مشروع القانون على مراجعة جملة من المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بحجز المركبات، وإحلال الغرامات عوضا عنها.
