أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنها بصدد تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المتعلقة بالمسار المهني لموظفيها، وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم. وتشمل هذه العمليات صرف المستحقات المالية الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب، إضافة إلى الترقيات عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها تواصل أداء المستحقات المرتبطة بتوظيف الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، حيث سيتم صرفها اعتبارًا من نهاية يناير 2025، بعد استكمال إجراءات التأشير على القرارات الإدارية المعنية. وقد مكّن هذا الإجراء من تسوية وضعية 16 ألف موظف في فترة قياسية، بدءًا من تاريخ تعيينهم.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستواصل أداء المستحقات المالية الخاصة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية لسنة 2023، وذلك مع نهاية يناير 2025، فور انتهاء الإجراءات الإدارية اللازمة.
وفيما يتعلق بالترقية في الرتب، أكدت الوزارة أنها ستصرف المستحقات بأثر رجعي للحالات العالقة منذ عام 2017 وحتى 2023، ابتداءً من يناير 2025، عقب استكمال عملية التأشير على قرارات الترقيات.
وفي سياق متصل، يجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الملفات العالقة، حيث سيتم صرف مستحقات الموظفين المعنيين بهذه الملفات اعتبارًا من نهاية فبراير 2025. وتشمل هذه المستحقات الترقيات في الرتب، الترسيم، التعويضات العائلية، وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن بدء عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، ممن تم توظيفهم وفقًا لأحكام المرسومين رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985، ورقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، والمتعلقين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك استنادًا إلى ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحسين الوضعية المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم، وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل القطاع. كما تهدف إلى معالجة التأخيرات السابقة وضمان صرف المستحقات المالية في آجال معقولة، بما يساهم في تحفيز الأطر التربوية والإدارية على أداء مهامهم بفعالية.
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المسار المهني لموظفيها، من خلال تسريع عمليات التأشير الإداري والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، لضمان صرف المستحقات في الوقت المحدد. كما دعت كافة المعنيين بهذه الإجراءات إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة، والتواصل مع المصالح الإدارية المختصة للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة العمل على إصلاحات شاملة في النظام الأساسي لموظفيها، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية، وتحفيز الكفاءات، وتعزيز جاذبية القطاع التربوي. كما شددت على التزامها بتوفير بيئة عمل ملائمة لموظفيها، تسهم في الرفع من جودة التعليم وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
