أفادت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنها تلقت خلال عام 2023 ما مجموعه 8,716 حكمًا قضائيًا صادرًا عن مختلف محاكم المملكة، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بعام 2022.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن 80% من هذه الأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، بينما تمثل المحاكم العادية ومحاكم الاستئناف العادية 18% من هذه الأحكام. أما الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، فتشكل 1%، وهي النسبة نفسها للملفات المطعون فيها بالنقض.
وأشار التقرير إلى أن التعويضات المالية المطالب بها من قبل أصحاب هذه الأحكام ضد الإدارات العمومية تجاوزت 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية تمكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة 51%.
وأبرز التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن المصالح المالية للإدارات العمومية، حيث ساهمت في تقليص المبالغ المطالب بها عبر مختلف مراحل التقاضي. وأكدت أن تدخلها الفعّال أسهم في الحد من الآثار المالية لهذه الدعاوى على الميزانية العامة.
كما أشار التقرير إلى أن القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية تتعلق أساسًا بنزاعات مرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام القضائية، والمسؤولية الإدارية للدولة عن الأضرار التي تلحق بالأفراد.
وشددت الوكالة على أن دورها لا يقتصر فقط على الدفاع القانوني، بل يشمل أيضًا تقديم استشارات للإدارات بهدف تعزيز الحكامة القانونية والحد من النزاعات المستقبلية، من خلال تبني ممارسات أكثر انسجامًا مع القوانين المعمول بها.
وأكدت الوكالة في ختام تقريرها التزامها بمواصلة جهودها لحماية المال العام وترشيد الإنفاق العمومي، مع العمل على تحسين التنسيق بين الإدارات العمومية وتعزيز وعيها بالمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
