الرباط : أنوار لاركو
مع حلول اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل سنة، عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق المتقاعدين عن استيائها العميق من غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتفعيل برامج نضالية واجتماعية تهدف إلى تحسين وضعية المتقاعدين.
واختارت الشبكة المغربية لهذه المناسبة الإعلان عن اعتماد يوم فاتح أكتوبر من كل سنة كيوم وطني للتعبير عن غضب شريحة واسعة من المتقاعدين عبر أشكال احتجاجية سيتم الكشف عنها لاحقا، مؤكدة تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن عدم الاستجابة لمطالب المتقاعدين الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المطالبة بزيادة المعاشات وتحسين الخدمات العمومية.
و تركز مطالب المتقاعدين على عدة نقاط رئيسية منها زيادة عاجلة في المعاشات لمواكبة غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم، وتحسين التغطية الصحية وتعميمها لجميع المتقاعدين وذوي الحقوق، وإصلاح النظام الجبائي لإعفاء المعاشات من الضرائب غير المبررة، التي تؤثر على قدرتهم المالية، وتوفير خدمات صحية عمومية قريبة من مساكن المتقاعدين، والاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية أخرى والاعتراف بمساهمات المتقاعدين في خدمة الوطن.
كما تطالب الشبكة باسترجاع أموال المنخرطين في صناديق التقاعد التي اختُرقت، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلغاء الاقتطاعات الجائرة على المعاشات، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الحقوق الناتج عن سوء التدبير وتغييب المشاركة التشاركية التي أوصت بها لجنة التقصي البرلمانية عام 2010، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن صناديق التقاعد (2011 ، 2016، 2022).
في هذا الإطار، أصدرت الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب بيانا طالبت فيه بالرفع من قيمة معاشات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية، كما دعت إلى إدماج المتقاعدين في جميع الأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي والاستشاري.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية للمتقاعدين والمسنين، والرفع من معاشاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، كما طالبت بإنهاء أشكال التهميش الاجتماعي والصحي والمعنوي والاقتصادي، وتوفير التعويضات عن النقل والتدفئة والسكن اللائق، وإحداث صناديق دعم خاصة بالمتقاعدين المستقبليين.
فيما يتعلق بالتشريع، طالبت الجمعية بإصدار قانون إطار للمتقاعدين، يعرض على البرلمان، يحدد حقوق وواجبات هذه الفئة، مع إعداد بطاقة وطنية تمكنهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية، كما أكدت على ضرورة إشراك ممثلي المتقاعدين في جميع الأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي والاستشاري.










