مستجدات

القاسم الانتخابي.. حين تتحول التمثيلية إلى بوابة لسياسيين بلا وزن انتخابي

طاقم ALLNEWS16 نوفمبر 2026
القاسم الانتخابي.. حين تتحول التمثيلية إلى بوابة لسياسيين بلا وزن انتخابي

news  : هاشــم الخياطــي

حين يصبح الفوز بمقعد في المجلس الجماعي ممكناً بأصوات محدودة، يطرح القاسم الانتخابي سؤالاً سياسياً لا يمكن الهروب منه: هل ننتخب أصحاب الشرعية الشعبية، أم نعيد توزيع المقاعد بطريقة تسمح بوصول أسماء لم تكن لتبلغ المجلس الجماعي لو احتُسبت القوة الانتخابية بمنطق العتبة؟

عاد الجدل  مجددا حول القاسم الانتخابي إلى الواجهة، بعدما دافع سياسيون عن الإبقاء عليه باعتباره آلية ساهمت في توسيع دائرة التمثيلية وإيصال أسماء وأحزاب إلى البرلمان لم تكن لتحظى بالحضور نفسه في حال اعتماد نظام العتبة.

لكن خلف هذا الدفاع تبرز أسئلة أكثر إزعاجاً: هل الهدف من الانتخابات هو مجرد توزيع المقاعد على أكبر عدد ممكن من الأحزاب، أم اختيار ممثلين يمتلكون رصيداً انتخابياً حقيقياً وقدرة سياسية على تحمل مسؤولية تمثيل المواطنين والدفاع عنهم ؟

فالقاسم الانتخابي، وإن كان قد وسّع فرص التمثيل أمام عدد من التعبيرات السياسية، أصبح في نظر منتقديه أحد العوامل التي تسمح أحياناً بوصول مرشحين لا يعكس حجم حضورهم الانتخابي الفعلي وزنهم داخل المؤسسة التشريعية أو المجالس  الجماعية ، وبذلك، تتحول معادلة التمثيلية من اختبار حقيقي للقوة الانتخابية إلى عملية حسابية قد تمنح مقعداً برلمانياً أو في الجماعة الترابية لمن لم يتمكن من بناء قاعدة انتخابية وازنة.

في المقابل، يطرح نظام العتبة منطقاً مختلفاً يقوم على ضرورة حصول الحزب أو المرشح على حد أدنى من الأصوات حتى يصبح مؤهلاً للاستفادة من المقاعد. وهو ما قد يساهم في الحد من تشتت الأصوات وتقليص عدد الأحزاب الصغيرة داخل المؤسسات المنتخبة.

غير أن اعتماد العتبة لا يخلو بدوره من كلفة سياسية، إذ قد يؤدي إلى إقصاء تعبيرات سياسية محدودة الانتشار، رغم امتلاكها قاعدة انتخابية حقيقية، وهو ما يجعل الاختيار بين النظامين مرتبطاً أساساً بالسؤال عن نوع التمثيلية التي يراد إنتاجها.

هل نريد برلماناً  أو مجلسا واسع التمثيل أم قوياً سياسياً؟

المشكلة لا تكمن فقط في عدد الأحزاب الموجودة داخل البرلمان،أو الجماعة الترابية ،  وإنما في جودة التمثيلية التي تنتجها صناديق الاقتراع. فكلما اتسعت دائرة الاستفادة من المقاعد دون ارتباط واضح بحجم التأييد الشعبي، أصبح من الصعب قياس الوزن السياسي الحقيقي لكل حزب أو منتخب.

والأخطر أن استمرار هذا الوضع قد يكرس الانطباع بأن الوصول إلى البرلمان أو إلى مجلس الجماعة لا يحتاج بالضرورة إلى امتلاك حضور انتخابي قوي أو مشروع سياسي مقنع، بل يكفي أحياناً حسن التموضع داخل الحسابات الانتخابية.

القاسم الانتخابي تحت المجهر

لهذا السبب، لا ينبغي أن يتحول الدفاع عن القاسم الانتخابي إلى دفاع عن الوضع القائم باعتباره الخيار الوحيد الممكن. فالمطلوب هو تقييم التجربة بالأرقام والنتائج: من استفاد؟ ومن خسر؟ وهل أدى النظام فعلاً إلى تحسين التمثيلية السياسية، أم أنه ساهم في تفتيت الخريطة الحزبية وإضعاف المسؤولية السياسية للمنتخبين؟

فالانتخابات ليست مسابقة لتوزيع المقاعد بأكبر قدر ممكن من التوازن الحسابي، وإنما آلية لاختيار من يفترض أن يحمل ثقة المواطنين إلى المؤسسات. وبين قاسم انتخابي يوسع دائرة الوصول إلى البرلمان، وعتبة قد ترفع كلفة الدخول إليه، يبقى التحدي الحقيقي هو إيجاد نظام يجمع بين عدالة التمثيل وقوة الشرعية الانتخابية.

إن تقليص عدد الأحزاب عبر العتبة قد يعزز وضوح الخريطة السياسية، لكنه يفرض على الأحزاب الصغيرة خوض اختبار انتخابي أكثر صعوبة.

المطلوب مراجعة القواعد.. لا حماية القواعد

بعد سنوات من اعتماد القاسم الانتخابي، يبدو أن الوقت حان لفتح نقاش هادئ وجدي حول نتائجه الفعلية، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة.

فالسؤال ليس: من يستفيد من القاسم الانتخابي؟
بل: هل يخدم القاسم الانتخابي الناخب أولاً؟ وهل ينتج مؤسسات تعكس فعلاً حجم القوة الانتخابية لكل طرف؟

وبين قاسم انتخابي قد يوسع أبواب الجماعات لمن هب ودب ، وعتبة قد تضيقها، يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إلى نظام انتخابي لا يكافئ فقط القدرة على اقتناص المقعد، بل يكافئ أيضاً قوة الكفاءة والجدارة السياسية.

لذلك، قد يكون السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل نريد برلماناً أو مجلسا جماعيا يضم أكبر عدد من الأصوات السياسية، أم برلماناً يضم منتخبين يمتلكون وزناً انتخابياً وسياسياً حقيقياً؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة