وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى تفعيل المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين، مع التشديد على ضبط تعاملاتهم المالية والمهنية، ومنع تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاعات، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدورية، المؤرخة في 10 نونبر 2026، تزامنا مع دخول القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من 9 نونبر الجاري، خلفا للقانون رقم 45.00، وذلك بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي.
ومن أبرز المستجدات التي شدد عليها عبد النباوي إلزام الخبراء القضائيين بتلقي أتعابهم ومصاريفهم حصريا عبر صندوق المحكمة، ومنعهم من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من المتقاضين، طبقا للمادة 39 من القانون الجديد.
وذهب المشرع أبعد من ذلك، إذ اعتبرت المادة 69 أن تسلم الخبير، إلى جانب الأتعاب والمصاريف المستحقة، مبالغ مالية إضافية أو منافع كيفما كان نوعها بمناسبة إنجاز المهمة المسندة إليه، يشكل جريمة رشوة، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
كما نصت المادة 70 على اعتبار الخبير الذي يقدم رأيا كاذبا أو يضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، أو يتعمد إخفاء معطيات بهدف تضليل العدالة، مرتكبا لجريمة شهادة الزور، بما يترتب عن ذلك من عقوبات جنائية.
وأكدت الدورية أن الخبراء القضائيين يتحملون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم، فضلا عن إمكانية مساءلتهم جنائيا في الحالات التي يحددها القانون.
كما شددت على ضرورة التزامهم بالحدود التقنية والفنية للمهام المسندة إليهم، دون التدخل في الجوانب القانونية للنزاعات، باعتبار أن تفسير القانون والفصل في المسائل القانونية يظلان من الاختصاص الحصري للمحاكم.
وفي ما يتعلق بتعيين الخبراء، دعت الدورية المحاكم إلى التقيد بجداول الخبراء القضائيين المسجلين بدائرة نفوذها، مع إمكانية الاستعانة بخبير خارجها في الحالات التي يسمح بها القانون، خاصة عند غياب متخصص في فرع الخبرة المطلوب أو عند اللجوء إلى خبير مسجل بالجدول الوطني.
كما أكدت ضرورة مراعاة مبدأ التناوب في إسناد مهام الخبرة، تفاديا لتركيز التكليفات، وضمان توزيعها وفق الضوابط القانونية.
وأتاح القانون الجديد إمكانية إسناد بعض مهام الخبرة، وفق شروط محددة، إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، فضلا عن المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية.
ومن الالتزامات الجديدة أيضا أداء اليمين القانونية قبل الشروع في مزاولة المهام، والاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة منجز بتكليف قضائي لمدة خمس سنوات.
وشددت الدورية على منع الخبراء من الامتناع عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين دون عذر مقبول، معتبرة أن رفض إنجاز المهمة المسندة إليهم أو عدم احترام الأجل المحدد، دون مبرر مقبول وبعد توجيه إنذار من المحكمة، يشكل خطأ جسيما.
كما ألزمتهم بالمحافظة على سرية القضايا والوقائع التي يطلعون عليها أثناء إنجاز الخبرات، ومنعت الكشف عن مضامين التقارير لأي جهة، مع ضرورة إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت قرار التعيين.
وفي المقابل، أقر القانون ضمانات لفائدة الخبراء، من بينها مراعاة المجهود المبذول والمصاريف المرتبطة بالمهمة عند تحديد الأتعاب، والاستفادة من الحماية الجنائية المقررة أثناء ممارسة مهامهم.
كما أتاح لهم الاستعانة بمترجم محلف أو خبير في لغة الإشارة عند الضرورة، فضلا عن إمكانية طلب تدخل القوة العمومية، بإذن من وكيل الملك المختص، لمواجهة الصعوبات التي قد تعرقل إنجاز الخبرة.
وعلى مستوى المراقبة والمساءلة، أسند القانون الجديد إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة مراقبة الخبراء القضائيين، وإجراء الأبحاث اللازمة بشأن التقارير والشكايات والوشايات المتعلقة بهم، سواء المقدمة مباشرة أو المحالة عليهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما خول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير، صلاحية تحريك المتابعة التأديبية وفق الضوابط القانونية.
وأوجبت المقتضيات الجديدة إشعار الجهات القضائية المعنية بالمقررات الصادرة بشأن التوقيف المؤقت للخبراء، والعقوبات التأديبية التي تصل إلى إيقافهم عن ممارسة مهام الخبرة أو التشطيب عليهم من الجداول.
وفي المقابل، احتفظ القانون للخبراء بحق الطعن في المقررات التأديبية الصادرة في حقهم أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة، بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، كل في حدود اختصاصاته.
كما حث على تنظيم اجتماعات وموائد مستديرة تجمع القضاة وموظفي كتابة الضبط والخبراء القضائيين، بهدف التعريف بالمستجدات القانونية ومناقشة الإشكالات العملية التي قد تطرحها عملية التنزيل.
وطالب، في السياق ذاته، بموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول التدابير المتخذة والصعوبات التي قد تعترض تطبيق القانون.
وتضع هذه المقتضيات مهنة الخبرة القضائية أمام مرحلة جديدة من ضبط الممارسة المهنية والمالية، خصوصا من خلال قطع الصلة المباشرة بين الخبير والمتقاضين في ما يتعلق بالأداء المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى التأثير الذي يمكن أن تمارسه تقارير الخبرة على مسار الأحكام القضائية وحقوق أطراف النزاع.
