لم يعد الحد من الهدر المدرسي بالمغرب مرتبطا فقط بتوفير المقاعد الدراسية وتحسين ظروف التمدرس، بل بات يفرض مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية التي ما تزال تسمح بفصل التلاميذ من الدراسة، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تحقيق هدف «صفر منقطع عن الدراسة» في أفق سنة 2030.
ورغم المبادرات الحكومية، تعكس المعطيات الميدانية استمرار مظاهر الهدر المدرسي كحالة مقلقة، حيث يفقد النظام التعليمي سنويا ما بين 280 ألفا و334 ألف تلميذ وتلميذة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل، بما يضع حدا للممارسات التي تؤدي إلى إقصاء التلاميذ، خصوصا في السلك الإعدادي الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانقطاع عن الدراسة.
وتبرز ضمن المقترحات المطروحة ضرورة إعادة النظر في المساطر المعتمدة لاتخاذ قرارات الفصل، ولا سيما القرارات الصادرة عن مجالس الأقسام التي تصبح نافذة على مستوى المديريات الإقليمية، مع اعتماد مقاربة تربوية بديلة تقوم على إعادة توجيه التلاميذ المتعثرين دراسيا نحو مسارات تعليمية وتكوينية تتلاءم مع قدراتهم ومؤهلاتهم، بدل دفعهم إلى مغادرة المنظومة التعليمية.
وتعكس هذه المطالب تحولا في النظرة إلى التعثر الدراسي، باعتباره وضعا يستدعي المواكبة والدعم وإيجاد البدائل، وليس سببا كافيا لإنهاء المسار التعليمي للتلميذ، خاصة أن عددا من حالات الانقطاع ترتبط بصعوبات نفسية وصحية وتربوية واجتماعية تستوجب تدخلا مبكرا ومتكاملا.
ويظل الهدر المدرسي إشكالية مزمنة ومتراكمة، لا يمكن معالجتها بإجراءات قطاعية معزولة أو بقرارات إدارية محدودة، بالنظر إلى تعدد العوامل المؤدية إليه وتشابك مسؤوليات المؤسسات والقطاعات المعنية.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في بلوغ «صفر منقطع عن الدراسة» بحلول سنة 2030، يتطلب تعبئة جماعية تتجاوز وزارة التربية الوطنية، لتشمل مختلف القطاعات الحكومية وشركاءها، وفي مقدمتهم النقابات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الاجتماعيين والتربويين.
كما تقتضي معالجة الظاهرة توسيع مفهوم الإعاقة والصعوبات التي قد تعترض تمدرس الأطفال، وعدم حصرها في الإعاقات الحركية، مع إيلاء الاهتمام للحالات النفسية والصحية والتربوية والإعاقات المتعددة، وتوفير آليات المواكبة الملائمة لضمان حق الجميع في التعليم.
وبين النصوص التنظيمية التي تحتاج إلى مراجعة، والمسارات البديلة التي ينبغي توفيرها، يظل الرهان الحقيقي هو الانتقال من منطق فصل التلميذ المتعثر إلى منطق إنقاذ مساره الدراسي، حتى لا يتحول التعثر داخل الفصل إلى انقطاع نهائي عن المدرسة.
