أعلنت فرنسا رسمياً، يوم الثلاثاء، تحميل إيران مسؤولية حملة هجمات سيبرانية واسعة استهدفت، ليلة 11 و12 أكتوبر الماضي، أنظمة التحكم في التبريد داخل متاجر كبرى، متسببة في أضرار مادية وخسائر غذائية قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الهجمات طالت أكثر من 700 موقع تابع لقطاع التوزيع الواسع في البلاد، ووصفتها بأنها حملة غير مسبوقة من حيث حجمها ودرجة عدوانيتها، مؤكدة إدانتها الشديدة للهجمات.
وبحسب باريس، فإن الأضرار لم تقتصر على تعطيل أنظمة التبريد، بل شملت أضراراً مادية كبيرة واندلاع حرائق في بعض المواقع، ما أدى إلى إتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية. واعتبرت السلطات الفرنسية أن الهجمات تمثل «مساساً خطيراً بمصالح الأمة وبأمن الفرنسيين».
وفي أول موقف فرنسي رسمي يتضمن اتهاماً مباشراً، أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني، كما كشفت عن استعدادها لاقتراح عقوبات أوروبية جديدة ضد المسؤولين عن الحملة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تدوينة على منصة «إكس»، أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الدولة أفضت إلى تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات، متهماً الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عنها.
وقال بارو إن باريس ستفرض عقوبات على المتورطين، إلى جانب اتخاذ «كل التدابير الضرورية والمتناسبة» للرد على الهجمات، محذراً من أن فرنسا لن تتساهل مع أي محاولة لتكرارها.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا، باعتبارها، وفق الرواية الرسمية، أول حملة سيبرانية هجومية تُنفذ على الأراضي الفرنسية بهدف التخريب وحده، ما يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي جديد بين باريس وطهران، بالتوازي مع احتمال انتقال المواجهة إلى المجال الأوروبي عبر عقوبات إضافية.
