في خطوة تروم الحد من تضخم الملفات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعوهم فيها إلى ترشيد وعقلنة اللجوء إلى الطعون في المقررات القضائية الزجرية، ووضع حد للممارسة التلقائية التي تفتقر إلى مبررات قانونية جدية، وتساهم في إثقال كاهل المحاكم وإطالة أمد التقاضي.
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب تسجيل ارتفاع في نسب الطعون التي تباشرها النيابات العامة خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة تقييم مدى جدية المبررات القانونية والواقعية التي تستند إليها الطعون، محذرة من انعكاساتها السلبية على حقوق المتقاضين، وعلى مبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول، خاصة عندما يتحول الطعن من وسيلة قانونية لتصحيح الأخطاء إلى إجراء روتيني يطيل عمر النزاعات القضائية.
وأكدت الدورية أن الطعن يظل ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وتصحيح الاختلالات المرتبطة بتطبيق القانون أو تقدير الوقائع، غير أن ممارسته تقتضي تحقيق التوازن بين حماية المصلحة القانونية المشروعة وضمان النجاعة القضائية، مع تفادي اللجوء إلى مساطر إضافية لا تبررها معطيات الملف.
وفي هذا السياق، وضعت رئاسة النيابة العامة ستة ضوابط لتأطير ممارسة الطعون، أبرزها إخضاع المقررات القضائية لدراسة قبلية دقيقة، وتقييم جدوى استئناف الأحكام الجنحية استنادا إلى الوقائع الثابتة ووسائل الإثبات والتكييف القانوني، فضلا عن مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم، مع التشديد على التخلي نهائيا عن الطعن الآلي والتلقائي.
كما دعت إلى ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خصوصا المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي وما يترتب عنه من آثار على الحرية الفردية.
وبخصوص الطعن بالنقض، شددت الدورية على ضرورة التقيد بالأسباب القانونية الجدية المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وتجنب تقديم طعون تستند فقط إلى اعتبارات واقعية مرتبطة بمقدار العقوبة، دون توفر مبررات قانونية تبرر عرض القضية مجددا على محكمة النقض.
ولم تقتصر التوجيهات على ضبط شروط اللجوء إلى الطعن، بل امتدت إلى إقرار آلية للتتبع والتقييم، من خلال رصد مآل الطعون وتحليل أسباب قبولها أو رفضها، إلى جانب تنظيم اجتماعات تأطيرية دورية مع نواب وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، بهدف تقييم التوجهات المعتمدة وضمان سلامة الممارسة القضائية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل الإجراء العاشر من الهدف الثاني للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، حيث دعت المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على جميع قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة، مع الإبلاغ الفوري عن أي صعوبات قانونية أو عملية تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.
