مستجدات

فرنسا تنقل نزاعها التجاري مع الجزائر إلى بروكسل

طاقم ALLNEWS16 نوفمبر 2026
فرنسا تنقل نزاعها التجاري مع الجزائر إلى بروكسل

وتطالب بتفعيل إجراءات الشراكة الأوروبية

تتجه المواجهة التجارية بين فرنسا والجزائر نحو مرحلة جديدة، بعدما قررت باريس نقل ملف الخلاف إلى المؤسسات الأوروبية، مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، على خلفية ما تعتبره إخلالا جزائريا بالالتزامات التجارية المترتبة عن الاتفاقية.

ويأتي التحرك الفرنسي في سياق تراجع المبادلات التجارية بين البلدين، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية انخفاضا بنسبة 34 في المائة خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الواردة في الملف، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية.

وتتهم أوساط اقتصادية فرنسية السلطات الجزائرية بفرض قيود على الواردات والاستثمارات، معتبرة أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الشركات الفرنسية على الولوج إلى السوق الجزائرية ومنافسة المنتجات المحلية والأجنبية.

وأمام استمرار هذه الصعوبات، تسعى باريس إلى إخراج النزاع من دائرة الخلافات الثنائية، ووضعه ضمن المسار المؤسساتي للاتحاد الأوروبي، بما يتيح الاستناد إلى آليات اتفاقية الشراكة والضغط من أجل ضمان احترام الالتزامات التجارية المتبادلة.

في المقابل، لم تتقبل الجزائر توجه المفوضية الأوروبية نحو مسطرة التحكيم، إذ سبق لوزير خارجيتها، أحمد عطاف، أن وجه رسالة احتجاج إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اعترض فيها على هذا المسار، وطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة بين الطرفين.

وتتمسك الجزائر، من خلال هذا الموقف، بمعالجة الخلاف عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في الاتفاقية، بدل الانتقال إلى مسطرة التحكيم التي تعتبرها محل اعتراض، وهو ما يكشف استمرار التباين بين الطرفين بشأن الطريقة المناسبة لتسوية النزاع.

وتعود جذور الأزمة التجارية إلى يونيو 2024، حين أطلق الاتحاد الأوروبي مسطرة تسوية النزاعات، مطالبا بإجراء مشاورات مع الجزائر بشأن القيود المفروضة على المبادلات التجارية.

غير أن الجهود التفاوضية لم تنجح في احتواء الخلاف، ليتطور الملف خلال سنة 2025 إلى مرحلة التحكيم الرسمي، في انتقال يعكس تعثر المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية توافقية بين الطرفين.

وفي أحدث تطور، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس تعتزم مطالبة المفوضية الأوروبية، دون تأخير، بدراسة شروط تفعيل ما يعرف بـ«التدابير المناسبة» المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الجزائر.

ويضع هذا الموقف المفوضية الأوروبية أمام اختبار جديد بشأن كيفية التعامل مع الخلاف، ومدى إمكانية الانتقال من المساطر القانونية والتفاوضية إلى اتخاذ إجراءات تجارية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على المبادلات الاقتصادية بين الجانبين.

ولا يبدو أن تداعيات هذا الملف ستظل محصورة في العلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، إذ إن انتقال باريس إلى طلب تدخل المؤسسات الأوروبية يمنح النزاع بعدا أوسع، بالنظر إلى أن اتفاقية الشراكة المعنية تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي ككتلة مؤسساتية وتجارية.

وبين مطالبة فرنسا بتفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية، واعتراض الجزائر على مسار التحكيم، تتجه الأزمة نحو مرحلة أكثر تعقيدا، سيكون مسارها مرتبطا بقرارات المفوضية الأوروبية وموقف مجلس الشراكة من المطالب الفرنسية والاعتراضات الجزائرية.

وبذلك، لم يعد الخلاف مجرد تراجع في الصادرات أو صعوبات تواجهها الشركات الفرنسية داخل السوق الجزائرية، بل أصبح اختبارا لمدى احترام الالتزامات التجارية بين الطرفين، وحدود قدرة الآليات الأوروبية على معالجة النزاعات المرتبطة باتفاقيات الشراكة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة