أعلنت اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين (العرضيون سابقاً) – فوج 2007 عزمها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية قابلة للتمديد، صباح الثلاثاء 9 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة 11:00، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
الخطوة الاحتجاجية جاءت وفق بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التي أوضحت أن القرار اتُّخذ بعد تدارس المستجدات التي حملتها المذكرة الوزارية رقم 25/2196 الصادرة بتاريخ 5 نونبر 2025، والمتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة العرضيين الذين تم إدماجهم في سنوات سابقة، عبر تحويل اشتراكاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نحو الصندوق المغربي للتقاعد.
غير أن أساتذة فوج 2007 اعتبروا مضمون المذكرة “إقصاءً ممنهجاً” يضاف — على حد تعبيرهم — إلى ما يصفونه بالقرارات التعسفية السابقة، بعدما كانوا ينتظرون تسوية منصفة لملفهم. وأشار البيان إلى أن حرمان هذا الفوج من التحويل الاستثنائي للاشتراكات، أسوة بأفواج 2001 و2002 و2005، يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 17-02 المؤرخ في 26 نونبر 2002، الذي ينظم كيفية إدماج الأساتذة العرضيين وفق معايير الأقدمية والترتيب الإداري.
وأكدت النقابة أن الإبقاء على هذا “التمييز” في تسوية الوضعيات يعتبر تراجعاً عن التزامات ووعود حكومية سابقة، مشددة على أن عدم احتساب سنوات العمل كعرضيين ضمن الأقدمية العامة، وعدم إعادة الترتيب الإداري والمالي بأثر رجعي، فضلاً عن إغفال جبر الضرر لفائدة المتقاعدين والمتوفين وذوي الحقوق، كلها إجراءات “غير مقبولة” وتزيد من حدة الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية.
وبيّن الأساتذة المدمجون فوج 2007 أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم، التي يلخصونها في ثلاث نقاط أساسية:
1ــ السماح الاستثنائي بتحويل اشتراكاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد على غرار الأفواج السابقة.
2ــ احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب الإداري والمالي لكل أستاذ حسب تاريخ تعيينه.
3ــ جبر الضرر للمتقاعدين والمتوفين وذوي الحقوق، باعتباره جزءاً من الإنصاف الإداري والمالي المطلوب.
وتشير المعطيات النقابية إلى أن هذا الملف ظل عالقاً منذ سنوات، مما يجعل الوقفة المزمع تنظيمها اختباراً جديداً لمدى تجاوب الوزارة مع مطالب فئة تعتبر نفسها “متضررة” و”مقصية” رغم أقدميتها داخل المنظومة التربوية.
