أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الثلاثاء 3 دجنبر، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، في خطوة اعتُبرت انتصارا مهما لمبدأ مجانية التعليم والحق في متابعة البحث العلمي دون قيود مالية.
ويأتي هذا القرار القضائي ليُطفئ شرارة الجدل الذي اشتعل منذ أسابيع داخل الأوساط الجامعية، بعد إعلان الجامعة عن فرض رسوم وصفتها التنسيقيات الطلابية بـ”السابقة الخطيرة” في مسار التكوين والبحث العلمي. كما سيمكن الحكمُ الموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي، دون عراقيل إدارية أو أعباء مالية إضافية.
وكان عدد من الموظفين قد تقدموا بطعون أمام المحكمة، مؤكدين أن فرض رسوم عليهم “يمس بحقهم الدستوري في متابعة دراستهم العليا، ويضعهم تحت ضغط مالي كبير”، خاصة وأن غالبيتهم يتحملون التزامات مهنية وأسَرية تجعل هذه الرسوم عبئا يصعب تحمله.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان داخل العديد من الجامعات المغربية، حيث عمّت احتجاجات ووقفات طلابية في مؤسسات متعددة رفضاً لفرض أي رسوم على طلبة الدكتوراه، معتبرين القرار “إجهازا على مجانية التعليم العالي وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص”. وقد رُفعت شعارات تطالب بفتح حوار وطني شامل حول سياسات تمويل التكوين البحثي، بعيداً عن القرارات الانفرادية.
ويرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا الحكم قد يشكل سابقة قانونية ستدفع طلبة دكتوراه في جامعات أخرى إلى الطعن في قرارات مماثلة، خاصة في ظل التصعيد المتواصل للاحتجاجات وتنامي الأصوات المدافعة عن مجانية البحث العلمي.
ويبقى السؤال مطروحا: هل يدفع هذا القرار الحكومة والجامعات إلى إعادة النظر في مقاربة تمويل التكوين في سلك الدكتوراه؟ أم أن مسار فرض الرسوم سيستمر بصيغ مختلفة رغم الرفض الواسع؟
في كل الأحوال، يبدو أن معركة الحفاظ على مجانية التعليم العالي دخلت مرحلة جديدة عنوانها: القانون في مواجهة القرارات المثيرة للجدل.
