في قرار قضائي يعكس تشبث العدالة الإسبانية بمبادئها القانونية، رفضت المحكمة الوطنية في مدريد تسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية في الرباط، رغم تقدم هذه الأخيرة بطلب رسمي في إطار اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن المعني بالأمر يقضي حالياً عقوبة سجنية تصل إلى تسع سنوات داخل إسبانيا، على خلفية تورطه في قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية انتهت بمأساة إنسانية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مبدأ قانوني أساسي يتمثل في عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال، مؤكدة أن التهم التي يتابع بها في المغرب سبق أن صدرت بشأنها أحكام نهائية من القضاء الإسباني سنة 2022.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2020، حين قاد المتهم قارباً للهجرة غير الشرعية انطلق من مدينة الداخلة في اتجاه جزر الكناري، قبل أن تتيه الرحلة في عرض المحيط الأطلسي لمدة أسبوعين، في ظروف قاسية.
وقد أسفرت تلك الرحلة عن وفاة 16 شخصاً نتيجة العطش والإجهاد، ما دفع محكمة “لاس بالماس” إلى إدانة المتهم بخمس سنوات سجناً بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية، وأربع سنوات إضافية بتهمة القتل غير العمد.
ورغم إقرار المحكمة الوطنية الإسبانية باستيفاء طلب التسليم المغربي لجميع الشروط القانونية، وخلوه من أي خلفيات سياسية أو تمييزية، إلا أنها شددت على أن الوقائع موضوع الطلب هي نفسها التي سبق أن حُسمت قضائياً داخل إسبانيا، بناءً على معطيات متطابقة مع الشكاية المقدمة من أحد أقارب الضحايا.
وبذلك، خلصت المحكمة إلى أن إعادة محاكمة المتهم عن الأفعال ذاتها تُعد خرقاً لمبدأ “عدم الازدواجية في المتابعة”، مما يجعل تسليمه أمراً غير ممكن قانوناً، في قرار يكرّس أولوية الضمانات القضائية حتى في القضايا ذات الطابع الإنساني المأساوي.
