في خضم النقاش المتجدد حول اعتماد الساعة الإضافية، حرصت الحكومة على توضيح خلفيات هذا الخيار، مؤكدة أنه يستند إلى إطار قانوني مضبوط ولا يدخل في خانة القرارات الظرفية أو الارتجالية.
وخلال جلسة برلمانية، أوضحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن العمل بالتوقيت القانوني المعتمد في المغرب، والقائم على إضافة ستين دقيقة، يستند إلى المرسوم رقم 2.18.855، الذي يؤطر هذا النظام بشكل واضح.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه لا يندرج ضمن قرارات قطاعية معزولة، بل يشكل جزءًا من سياسة عمومية متكاملة، تُدار وفق مقاربة مؤسساتية تراعي مختلف التوازنات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق استمرار الجدل داخل المجتمع، حيث تتباين الآراء بشأن تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية، سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو الزمن المدرسي، خاصة بالنسبة للأسر والتلاميذ.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن اعتماد هذا النظام يرتبط بمتطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي، مع السعي في الوقت ذاته إلى تحقيق نوع من التوازن مع انتظارات المواطنين، مشيرة إلى أن أي مراجعة محتملة لهذا النظام ينبغي أن تتم ضمن إطار مؤسساتي يضمن استقرار القرار العمومي.
كما شددت على أن الحكومة تعتمد مقاربة قائمة على “الالتقائية” بين مختلف القطاعات، بما يسمح بتدبير هذا الملف بشكل منسق يخدم المصلحة العامة.
وبحسب هذا الموقف الرسمي، فإن العمل بالساعة الإضافية مرشح للاستمرار على المدى القريب، في ظل غياب مؤشرات واضحة على إدخال تغييرات وشيكة، رغم الانتقادات التي تطال انعكاساته على نمط العيش اليومي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أنها اتخذت إجراءات مرافقة للتخفيف من هذه الآثار، من قبيل تكييف أوقات العمل داخل الإدارات، وملاءمة الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية.
ومع ذلك، يظل النقاش مفتوحًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، بين من يرى في الساعة الإضافية خيارًا اقتصاديًا تفرضه متطلبات الانفتاح الدولي، ومن يعتبرها عبئًا يوميًا يؤثر على جودة الحياة.
وفي ظل هذا التباين، يبدو أن أي تغيير فوري في نظام التوقيت يظل مستبعدًا، مقابل استمرار النقاش داخل البرلمان ووسط الرأي العام، وهو ما قد يفضي مستقبلاً إلى تقييم أعمق لهذا الملف، خاصة إذا ما برزت معطيات جديدة أو تصاعدت الضغوط المجتمعية.
وبين رهانات الاقتصاد وانتظارات المجتمع، يظل ملف الساعة الإضافية أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات القادمة.
