مستجدات

مداهمات جمركية تربك سوق الذهب بسيدي سليمان وخنيفرة وتكشف شبهات غش وتهرب ضريبي

طاقم ALLNEWS23 أبريل 2026
مداهمات جمركية تربك سوق الذهب بسيدي سليمان وخنيفرة وتكشف شبهات غش وتهرب ضريبي

شهدت مدينتا سيدي سليمان وخنيفرة حالة استنفار واسعة في أوساط تجار الذهب، عقب مداهمات مفاجئة نفذتها زمرة تابعة لإدارة الجمارك بالقنيطرة، استهدفت عددا من محلات المجوهرات، في إطار عمليات مراقبة دقيقة للتحقق من شبهات تزوير الأختام الجمركية والتلاعب في عيارات الذهب، إلى جانب إعادة تسويق السبائك خارج القنوات القانونية والتهرب من التصريح بالمداخيل.

وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الجمارك حلت بشارع محمد الخامس بسيدي سليمان، حيث قضت ساعات طويلة في تفتيش محلات تابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية “الأحباس”، وهو ما أثار حالة من الهلع في صفوف التجار، إذ سارع عدد منهم إلى إغلاق متاجرهم والاختفاء عن الأنظار، فيما اكتفى آخرون بمراقبة الوضع من مسافة.

وكشفت المعطيات ذاتها أن أحد أصحاب المحلات أثار شكوك المحققين بعد تصريحه بدخل سنوي لا يتجاوز 9800 درهم، في وقت تشير تقديرات غير رسمية إلى مداخيل تصل إلى حوالي ستة ملايير سنتيم، خاصة بعد تداول اسمه في أنشطة مرتبطة بتذويب الذهب وإعادة تسويقه خارج المراقبة، فضلا عن الاشتباه في تزوير أختام الجمارك والتهرب الضريبي. كما رُصدت عليه مؤشرات ثراء فاحش، مع ارتباطات مفترضة بتجار كبار ينشطون في أسواق بالدار البيضاء وفاس.

وأشارت المصادر إلى أن المفتشين اشتبهوا كذلك في وجود غش في عيار الذهب المعروض للبيع، عبر خلطه بكميات مرتفعة من النحاس، خصوصا في “الدمالج”، واستعمال مواد لاصقة لزيادة الوزن، وهي ممارسات تتيح تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جودة المنتوج وثقة الزبناء.

وفيما لم تتضح بعد طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة في حق التاجر المعني، أكدت المعطيات أنه جرى تحرير محضر رسمي في مواجهته، مع حجز عينات من المجوهرات لإخضاعها للتحاليل المخبرية. بالمقابل، تعذر التحقق من وضعية عدد من التجار الآخرين بمحلات “الأحباس”، بعد أن أغلقوا متاجرهم بشكل مفاجئ وغادروا المكان نحو وجهات مختلفة.

وامتدت عمليات المراقبة إلى مدينة خنيفرة، حيث باشرت لجنة تابعة لإدارة الجمارك عمليات تفتيش مماثلة، همّت عددا من محلات بيع الحلي، في سياق حملة ميدانية تروم التصدي لترويج منتجات يشتبه في تزوير أختامها أو التلاعب في جودتها. وقد عمدت فرق المراقبة إلى أخذ عينات من المعروضات قصد إخضاعها للخبرة التقنية، في وقت عجلت محلات أخرى بإغلاق أبوابها فور انطلاق العملية، في مؤشر يعزز فرضية انتشار الحلي المغشوشة داخل السوق المحلية.

وتندرج هذه التحركات في إطار تشديد المراقبة على قطاع المعادن النفيسة، وحماية المستهلك من ممارسات الغش، فضلا عن محاربة التهرب الضريبي الذي يكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، في وقت ينتظر أن تكشف نتائج الخبرات الجارية عن حجم المخالفات وطبيعة الشبكات المحتملة المتورطة في هذه الأنشطة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة