دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر، السلطات الجزائرية إلى “الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طُردت من الجزائر في ديسمبر 1975، بشكل تعسفي، في وقت كان يحتفل فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى”، وأشار إلى أن “45 ألف أسرة مغربية وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية”.
وشدد التجمع على أنه “بالرغم من مرور 46 عاما فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة”، داعيا إلى “تسليط الضوء بشكل موضوعي، على هذه الوقائع وإعادة بنائها بشموليتها من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة.
وأكد التجمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير المنصرم، على ضرورة “النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربهم بلم شملهم من جديد”.
ولفت التجمع إلى أن “هذه العائلات حرمت، من كل ممتلكاتها وحاجياتها التي تركوها في الجزائر، “البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال إلى أن نال استقلاله”.
وأشاد التجمع بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة”، ووجه الدعوة إلى “كافة منظمات المجتمع المدني للانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية”.
