في إطار تنظيم عمليات العبور وضبط حركة إدخال الأدوية إلى التراب الوطني، أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مجدداً على القواعد الجاري بها العمل المتعلقة بنقل الأدوية من طرف المسافرين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بهدف ضمان انسيابية الإجراءات وتفادي أي عراقيل عند نقاط المراقبة الحدودية.
وأوضحت الإدارة، ضمن دليلها العملي، أنه يُسمح للمسافرين بإدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي داخل أمتعتهم، شريطة الإدلاء بوثائق طبية رسمية تثبت الحاجة إليها، مثل وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص، أو شهادة طبية، أو أي مستند طبي يوضح الحالة الصحية للمستفيد من العلاج.
كما تشترط المصالح الجمركية، وفق نفس المعطيات، توقيع المسافرين على التزام عند ولوجهم التراب الوطني، يؤكد أن الأدوية المستوردة موجهة حصراً للاستعمال الشخصي، مع التعهد بإعادة تصدير الكميات غير المستعملة عند مغادرة البلاد. ويمكن الحصول على هذا الالتزام مباشرة عند المعابر الحدودية، أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للإدارة.
وفي السياق ذاته، شددت إدارة الجمارك على أن هذه الإجراءات تروم أساساً التمييز بين الأدوية ذات الطابع العلاجي الفردي وتلك التي قد يتم إدخالها لأغراض تجارية أو غير مشروعة، مؤكدة أن أي استعمال غير شخصي لهذه المواد يخضع لترخيص مسبق من الجهات الصحية المختصة، وقد يترتب عنه أداء الرسوم والواجبات الجمركية الجاري بها العمل.
وتوصي الإدارة المسافرين بضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق الطبية المصاحبة للأدوية طيلة مدة الإقامة، والحرص على حمل الكميات الضرورية فقط التي تغطي حاجياتهم العلاجية، بما يضمن تسهيل عمليات المراقبة وتسريع الإجراءات عند المعابر الحدودية.
وشددت الجمارك في ختام توجيهاتها على أن احترام هذه الضوابط القانونية يتيح إدخال الأدوية بشكل سلس وآمن، شرط أن تكون مرتبطة بحاجات علاجية شخصية ومرفقة بالمبررات الطبية المطلوبة، في إطار يوازن بين تسهيل تنقل المسافرين وحماية النظام الصحي والجمركي بالمملكة.
