ويذكر أن خلال النصف الثاني من القرن 19، أصبحت مسألة الحجر الصحي تلاقي اهتماما من طرف المفكرين المغاربة ، حيث بدأوا في البحث عن مشروعية أو عدم مشروعية الحجز الصحي ، بعد أن أصبح ساري المفعول في بعض البلدان الأوربية ، وكان الناصري من بين الذين تولوا القيام بهذه المهمة ، حيث أخضع المسألة لقواعد الفقه ليقف على حكمها الشرعي، واعتبر أن الحجر الصحي لا يهدد مصالح الناس المادية فحسب ، وإنما أيضا عقائدهم الدينية يقول:،(فالحاصل أن الكرنتينة اشتملت على مفاسد كل منها محقق فتعين القول بحرمتها )، مستندا في ذلك على نصوص مستمدة من الشريعة الإسلامية .
وفي هذا الصدد، يقول بعض العلماء أن موقف الناصري هذا، جاء بناء على تدخل وتحت إشراف سلطة أجنبية دخيلة ، ممثلة في المجلس الصحي الدولي المغربي ، غير أن هذا الموقف ما لبث أن انهار من أساسه ، وهو يعقب على التدابير التي نصح بها السلطان أحمد المنصور السعدي ولده أبا فارس ، عند ظهور الطاعون في عهده ، يقول الناصري في كتابه الاستقصا : (وقع في كلام المنصور أمران يحتاجان إلى التنبيه إليهما، الأول إذنه لولده أبي فارس في الخروج من مراكش إذا ظهر بها أثر الوباء ، والثاني أمره أن لا يقرأ البطائق الواردة عليه من سوس حيث ظهر الوباء بها ، وإنما يتولى قراءتها كاتبه بعد أن تغمس في الخل، وهذا عمل من أعمال الإفرنج، ومن يسلك سبيلهم في تحفظهم من الوباء ، يسمى عندهم بالكرنتينة )،وكان قاضي مراكش عبدالله بن خضراء السلاوي على رأي الناصري، فقد كتب يقول: (وما حكم الكرنتينة فهو الحضر، وبه أقول لما فيه من الفرار من القدر والقضاء)الاستقصا الصفحة 185.
من هنا يتضح أنه تضاربت الفتاوى في قضية مشروعية الحجر الصحي خلال القرنين 18و19 م في مسألة الاحتراز من العدوى ، وكانت محور اختلاف بين الأطراف الفكرية المتباينة ، تبعا لظروف كل مفكر لارتباطه بالفكر الطرقي السائد، فنتج عن ذلك فريق مؤيد وآخر معارض، لتطبيق الحجر رغم وجود أحاديث نبوية شريفة تبيحه.
ويذكر عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة في هذا الصدد: (كان محمد بركاش ومن تقدمه من كبار الموظفين والولاة ،الذين فتحت عيونهم على محاسن الحضارة الأوربية، قد اقترحوا على حكوماتهم إنشاء محاجر صحية عند تفشي الوباء ، تأمينا للسلامة الصحية للمواطنين المغاربة والأجانب، فكانت اقتراحاتهم تقابل من طرف الوزراء والكتاب والعلماء بالإهمال، وأحيانا بالاستخفاف بدعوى أن ما يصح تطبيقه في بلاد النصارى ، لا يصلح تطبيقه في بلاد المسلمين ، وأن منع اختلاط السليم بالموبوء ،لا يجوز شرعا لأنه فرار من القدر).
ويذكر أن محمد بركاش فرض عام 1887م نطاقا صحيا حول طنجة لحمايتها من الكوليرا التي ظهرت بفاس ومكناس، وصب عليه السلطان مولاي الحسن جام غضبه في رسالة توبيخية يقول فيها: (وتعجبنا من قبولك منهم (أي السفراء اللأجانب) ذلك الكلام، وسماعه فضلا عن العمل به من أنه مخالف لشريعتنا المطهرة، فإن المعتمد في ديننا أن لا عدوى ولا طيرة، وأن الذي في أحاديث نبينا الصادق الصدوق (ص)، أن لا يقدم على بلاده هو فيها (البلاء) ولا يخرج من بلاد ظهر فيها فرارا منه).
وما يمكن استنتاجه مما سبق أن الإيديولجية المهيمنة في ذلك الوقت، لم تكن عاملا على توجيه اهتمام المخزن نحو الاستفادة من التجربة الأوربية في الحجر الصحي، فظلت هناك ثغرة كبيرة في جهازه تتجلى خطورتها ومآسيها في جيوش الوباء، التي كانت تجتاح البلاد والعباد وتخلف الدمار والخراب، واضمحلال العلم.
وخلاصة القول، إن تعاليم الإسلام التي جاءت في أحاديث الرسول (ص )حول الحجر الصحي ،لا تختلف عن أحدث التعاليم العلمية في الزمن الحاضر، ولقد بادرت أخيرا مجموعة من الدول ضمنها المغرب ، تبني رؤية الرسول في مسألة الحجر الصحي ، فأنشأت المعازل ، وألزمت الوافدين على المدن بالتزام الإقامة فيها لمدة معينة ، كما يمنع خروج أي شخص إلا في الحالات الضرورية، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا عند ظهور الفيروس التاجي كورونا في الصين ،وفي بعض الدول ضمنها المغرب ،حيث تم تشديد الحجر الصحي على جميع المواطنين مع فرض أحكام رادعة ومخالفات مالية لكل مخالف ،مما حدا بالحكومة المغربية إلى إتخاد عدة إجراءات احترازية ، أبرزها إصدار تعليمات ملكية سامية لإحداث صندوق خاص لتدبير مواجهة هذا الوباء بمبلغ 10 ملايير الدرهم ، موزعة بين النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ،والجزء الآخر خصص لمواجهة القطاعات الأكثر تأثرا والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ،الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية لفائدة الأجراء والمستخدمين الموقوفين عن العمل ،وكذلك بالنسبة للعمالة وأصحاب المهن غير المنتظمة .
ومنها ما هو سيادي مرتبط بالعلاقات الخارجية ، كتعليق السفر وغلق الأجواء البحرية والبرية والجوية، وسن قوانين خاصة بحالة الطوارىء الصحية ،واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ضمنها إلغاء التظاهرات والتجمعات والمباريات ،لترتفع الوتيرة إلى توقيف الدراسة بجميع الأسلاك وإغلاق المساجد ودور السينما والمقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه ، وفرض استعمال الكمامة الواقية وغير ذلك من الاحتياطات ،التي من شأنها أن تحد من تفشي هذه الجائحة.
