مستجدات

“لا حياة لمن تنادي ” ليست مجرد عبارة تُقال في لحظة غضب

طاقم ALLNEWS17 نوفمبر 2026
“لا حياة لمن تنادي ” ليست مجرد عبارة تُقال في لحظة غضب

هاشــم الخياطــي

في كل مرة يعلو فيها صوت المطالبين بالإصلاح، تُفتح النوافذ على صمتٍ أثقل من الضجيج. تُرفع الشكاوى، وتُصاغ العرائض، وتُقدَّم المقترحات، لكن الجواب غالبًا ما يكون واحدًا: لا شيء يتغيّر. كأن النداء يُطلق في فراغ، أو كأن الآذان التي يُفترض أن تسمع قد اعتادت الصمم.

تتراكم الأزمات في قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطنين اليومية؛ من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات، إلى هشاشة الشغل وضعف الحماية الاجتماعية. ورغم وضوح الإشكالات وتشخيصها المتكرر من طرف الخبراء والفاعلين، تبقى المعالجات جزئية، موسمية، أو مؤجلة إلى أجل غير مسمى. في المقابل، يستمر الخطاب الرسمي في ترديد عبارات الطمأنة، دون أن يواكبها أثر ملموس على أرض الواقع.

الأخطر من ذلك أن هذا الانفصال بين القول والفعل يزرع الإحباط في النفوس، ويدفع شرائح واسعة إلى فقدان الثقة في جدوى المشاركة والنقاش العمومي. حين يشعر المواطن أن صوته لا يصل، أو يصل ولا يُؤخذ به، يصبح العزوف خيارًا، ويغدو الصمت لغةً بديلة. وهنا يكمن الخطر الحقيقي: ليس في الاحتجاج، بل في غياب الأمل.

إن الإصلاح لا يحتاج إلى شعارات بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية تُنصت قبل أن تُقرّر، وتُشرك قبل أن تُنفّذ، وتُحاسِب قبل أن تُبرّر. فالسياسات العمومية لا تُقاس بحسن النوايا، بل بنتائجها على حياة الناس. وكل تأخير في الاستجابة هو كلفة إضافية تُدفع من رصيد الثقة والاستقرار.

“لا حياة لمن تنادي” ليست مجرد عبارة تُقال في لحظة غضب، بل إنذار مبكر بأن القطيعة تتسع. وما لم يُعاد الاعتبار لقيمة الإصغاء والحوار المسؤول، فإن النداءات ستتكرر، وسيبقى الصدى وحده هو الجواب.

ولعلّ أخطر ما في هذا الواقع أن اللامبالاة بدأت تتحوّل إلى سلوك عام، لا يقتصر على فئة دون أخرى. فحين يغيب التفاعل الجاد مع المطالب المشروعة، يصبح الإحساس بالمسؤولية الجماعية هشًّا، وتتراجع روح المبادرة، ويحلّ مكانها شعور بالاستسلام وكأن الأمور قُدّر لها ألا تتغيّر. هذا المناخ لا يخدم تنمية ولا يبني مستقبلًا، بل يفتح الباب أمام التوترات والانزلاقات غير المحسوبة.

إن التجارب أثبتت أن تجاهل الأصوات لا يُسكتها إلى الأبد، بل يؤجل الانفجار فقط. فالتاريخ مليء بمحطات كان فيها الإنصات المبكر كفيلًا بتفادي أزمات كبرى، لكن التعنت أو التسويف حوّل مطالب بسيطة إلى ملفات معقدة. لذلك، فإن الحكمة السياسية تقتضي قراءة الرسائل قبل أن تتحول إلى صرخات، ومعالجة الاختلالات قبل أن تستفحل.

وفي مقابل هذا الواقع، لا يمكن إعفاء المجتمع نفسه من المسؤولية. فالمطالبة بالحقوق يجب أن تقترن بالوعي، والتنظيم، والاستمرار، بعيدًا عن اليأس أو الفوضى. كما أن دور النخب، من إعلاميين ومثقفين وفاعلين مدنيين، يظل محوريًا في نقل هموم الناس بصدق، والدفع نحو نقاش عمومي مسؤول يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن يتحول النداء إلى فرصة للمراجعة والتصحيح، وأن تدرك الجهات المعنية أن الإصغاء ليس ضعفًا، بل قوة، وأن الاستجابة ليست تنازلًا، بل استثمار في الاستقرار والثقة. فحين يجد الصوت من يسمعه، تتحول الشكوى إلى شراكة، والاحتجاج إلى حل، أما إن استمر التجاهل، فسيظل السؤال مطروحًا بإلحاح: إلى متى سننادي، ولا حياة لمن تنادي؟

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة