مستجدات

تقاعد 121 مفتشا للشغل بالمغرب يهدد بتفاقم الخصاص

طاقم ALLNEWS17 نوفمبر 2026
تقاعد 121 مفتشا للشغل بالمغرب يهدد بتفاقم الخصاص

200 منصب مالي لمواجهة نزيف التقاعد

يواجه جهاز تفتيش الشغل بالمغرب اختبارا صعبا خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد أعداد المفتشين المرتقب إحالتهم على التقاعد، مقابل اتساع المهام المرتبطة بمراقبة المقاولات وحماية حقوق الأجراء وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول قدرة الجهاز على مواصلة أداء أدواره الرقابية والوساطية، في وقت تكشف فيه الأرقام الحكومية عن ضغط متزايد على موارده البشرية، دفع الحكومة إلى التوجه نحو تعزيز التوظيفات الجديدة.

وكشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أن 121 مفتشا للشغل سيبلغون سن التقاعد خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2031، من أصل 570 مفتشا يزاولون مهامهم حاليا.

وتعادل هذه المغادرات المرتقبة حوالي 21 في المائة من العدد الحالي للمفتشين، وهو ما ينذر بتراجع مهم في الموارد البشرية للجهاز، إذا لم تتم مواكبة هذه الإحالات بتوظيفات جديدة قادرة على تعويض الخصاص وضمان استمرارية المراقبة الميدانية.

وتظهر التوقعات الحكومية أن سنة 2026 ستشهد إحالة 17 مفتشا على التقاعد، مقابل 12 مفتشا سنة 2027، على أن يرتفع العدد إلى 20 مفتشا سنة 2028، و24 مفتشا سنة 2029، ثم 22 مفتشا سنة 2030، وصولا إلى 26 مفتشا سنة 2031، التي ينتظر أن تسجل أكبر عدد من المغادرات.

ولا تقتصر الإشكالية على عدد المفتشين الذين سيغادرون مناصبهم، بل تمتد إلى كيفية توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة بمختلف جهات المملكة، ومدى قدرة الجهاز على تغطية حاجيات المقاولات ومواكبة النزاعات المهنية ومراقبة مدى احترام التشريعات الاجتماعية.

وتعكس حصيلة تدخلات جهاز تفتيش الشغل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إذ أنجزت مصالح الوزارة 88 ألفا و879 زيارة لمراقبة المقاولات، خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2024 إلى غاية شهر غشت 2026.

وأسفرت هذه الزيارات عن توجيه أكثر من 945 ألف ملاحظة إلى المشغلين، فضلا عن تحرير 1.253 محضرا بشأن المخالفات والجنح التي جرى رصدها، في مؤشر على حجم الاختلالات التي تتطلب تتبعا ميدانيا ومراقبة مستمرة.

ولم تقتصر تدخلات الجهاز على مراقبة تطبيق مقتضيات قانون الشغل، بل امتدت إلى معالجة الخلافات المهنية، حيث جرى تدبير 131 ألفا و704 نزاعات فردية، إلى جانب معالجة 160 ألفا و375 شكاية من أصل 306 آلاف و577 شكاية، بنسبة معالجة بلغت 52,31 في المائة.

وعلى مستوى النزاعات الجماعية، تدخل مفتشو الشغل لمعالجة 1.976 نزاعا، وأسهمت جهود الوساطة والحوار، بحسب المعطيات الحكومية، في تفادي اندلاع 1.877 إضرابا، بما يعكس الدور الذي يضطلع به الجهاز في احتواء التوترات المهنية والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المقاولات.

وفي ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة المهنية، نفذت مصالح تفتيش الشغل 3.975 زيارة شملت 3.779 مقاولة، وأسفرت عن توجيه 469 تنبيها وتحرير 9 محاضر، إلى جانب اعتماد وتجديد اعتماد 254 هيئة متخصصة في المراقبة التقنية.

كما نظمت الوزارة 24 يوما تحسيسيا على المستوى الجهوي، استفاد منها أكثر من 2.990 مشاركا، في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الاقتصادية.

وأمام هذه التحديات، أكد الوزير عبد الرحيم شهيد أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية تستدعي اعتماد تخطيط يمتد لعدة سنوات، يرتكز على تعويض الموظفين المحالين على التقاعد، وإعطاء الأولوية للمناطق والمصالح الأكثر تضررا من النقص، فضلا عن تطوير برامج التكوين وتحسين التوزيع الجغرافي للمفتشين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن أعداد المحالين المرتقبين على التقاعد لا تعني بالضرورة فقدان الجهاز العدد نفسه من المفتشين، بالنظر إلى إمكانية تعويض جزء من المغادرات عبر التوظيفات الجديدة والحركية الإدارية.

وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية البرلمانية، يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تروم تعزيز قدرات الجهاز ومواجهة الخصاص المرتقب.

لكن هل تكفي هذه المناصب المالية لمواجهة موجة التقاعد المرتقبة، وضمان تغطية مختلف جهات المملكة، في ظل حجم الزيارات والنزاعات والشكايات التي يتعين على مفتشي الشغل معالجتها؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحا أوسع لمنظومة التفتيش، يشمل الموارد البشرية والتكوين والإمكانيات اللوجستيكية وتحديث آليات المراقبة؟

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة