دعت السلطات في مالي، السفير الفرنسي جويل مير إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
ونشر التلفزيون المالي اليوم الاثنين إن السلطات طلبت من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، في خطوة من شأنها أن تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين. وأوضح التلفزيون المالي أنه تم استدعاء السفير جويل مير من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي لإبلاغه بالقرار.
وجاء ذلك في بيان أصدرته خارجية مالي حيث أكد أن هذا الإجراء يأتي عقب التصريحات غير الودية التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تجاه السلطات الانتقالية المالية.
وأورد البيان ”تبلغ حكومة جمهورية مالي الرأي الوطني والدولي بأنه، يوم الاثنين 31 يناير 2022 ، استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي سفير فرنسا في باماكو جويل مير وأبلغه بقرار الحكومة الذي يدعوه لمغادرة التراب الوطني في غضون 72 ساعة“.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء “يأتي في أعقاب التصريحات العدائية وغير الودية التي أدلى بها مؤخرا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وتكرار تلك التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات التي سبق تقديمها”.
وقال البيان “إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول”.
وأضاف أن “حكومة جمهورية مالي على استعداد لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك فرنسا، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التدخل، وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا خلال الأشهر الأخيرة، زادت حدته بعد فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية في 9 يناير الجاري ضد مالي اعتبرت الأخيرة أنها تمت بإيعاز من فرنسا.
