حُكم على المرشح الرئاسي العياشي زمال بالسجن 12 عامًا في أربع قضايا، مع السماح له بمواصلة حملته الانتخابية، وفق ما أفاد محاميه.الذي أكد أن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت حكمًا بالسجن سوم الثلاثاء فاتح أكتوبر لمدة 12 عامًا، بواقع 3 سنوات لكل قضية، بالإضافة إلى منعه من التصويت، لكنه لا يزال مؤهلًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .
وجاء هذا الحكم بناء على تهمة “تزوير تواقيع تزكيات” إلى حكمين اثنين بالسجن صدرا بحقه.
والأربعاء، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة بسجن زمال لستة أشهر بتهمة “تزوير وثائق”، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر 2024، بالتهمة نفسها.
وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، بحسب المسعودي.
ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.
وتم توقيف العياشي زمال وهو مهندس في 2 سبتمبر 2024 للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة قبل أن يفرج عنه لاحقا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة.
لكنه سرعان ما اعتقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة.
وزمال (47 عاما) هو أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر المنصرم، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاما) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).
واستبعدت الهيئة الانتخابية عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضًا من النهضة.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن “ثمانية مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم” وباتوا بحكم الواقع “ممنوعين من الترشح”.
وانتقد العديد من المرشحين السابقين “العراقيل الادارية” وعدم تزويدهم بالوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات.
