كشفت مواقع تواصلية تونسية ،أن الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بالتصعيد في حال رفض الرئيس قيس سعيد القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد.
وأعلن الاتحاد أنه بصدد التشاور مع منظمات أخرى من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين لإطلاق مبادرة للإنقاذ.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أثناء المؤتمر الجهوي للمنظمة النقابية في مدينة جندوبة يوم الخميس، إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيلعب دوره الوطني “لتجنيب البلاد الفوضى وهي على شفا الإفلاس والانفجار الاجتماعي”.
وتابع الطاهري أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يكن هناك تفاعل مع الحوار لا سيما من قبل رئيس الجمهورية.
ودعت أحزاب تونسية، منها التكتل الديمقراطي والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، القوى السياسية والمدنية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر تنديدا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد السبت المقبل 14 يناير وسط العاصمة التونسية.
ويشار إلى أن تونس تعاني منذ 25 يوليوز 2021 أزمة سياسية حادة بعد أن بدأ الرئيس قيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء أجري في 25 يوليوز الماضي وتقديم الانتخابات البرلمانية.
