أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا بالسجن لمدة 20 عاما في حق نور الدين البحيري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”جوازات السفر والجنسيات المفتعلة”، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقضائية في تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 11 و30 سنة في حق عدد من المتهمين المتابعين في الملف، من بينهم البحيري ومسؤولون أمنيون وآخرون في حالة فرار.
وشملت الأحكام سجن البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاما، فيما قضت المحكمة غيابيا بسجن معاذ الخريجي وثلاثة متهمين آخرين لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل، إلى جانب إصدار أحكام بالسجن 11 عاما في حق متهمين آخرين، مع إخضاع جميع المدانين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
كما قررت المحكمة شطب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في القضية، في خطوة لفتت انتباه المتابعين للشأن القضائي والسياسي التونسي.
وتعود فصول القضية إلى فترة تولي البحيري وزارة العدل سنة 2012، حيث تتحدث لائحة الاتهام عن شبهات تتعلق بـ”افتعال جوازات سفر تونسية وتزوير وثائق جنسية وتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية”، من بينهم شخص سوري تمكن، بحسب التحقيقات، من الحصول على هوية تونسية رغم ارتباطه بملفات ذات طابع إرهابي دولي.
في المقابل، تتمسك هيئة الدفاع ببراءة موكلها وتنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبرة أن القضية “ذات خلفية سياسية” وتفتقر إلى أدلة قانونية متماسكة، مؤكدة أن بعض الوقائع موضوع الملف تعود إلى سنوات 1982 و1984، أي قبل تولي البحيري أي مسؤولية حكومية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعكس تصاعد المواجهة القضائية مع عدد من قيادات حركة النهضة، في ظل مناخ سياسي متوتر تشهده تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد سنة 2021، والتي أعادت رسم موازين القوى داخل البلاد.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى حكم سابق صدر في أبريل 2025 يقضي بسجن البحيري لمدة 43 عاما في قضية مرتبطة بـ”التآمر على أمن الدولة”، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي لأحد أبرز قيادات حركة النهضة.
