في سابقة هي الأولى من نوعها أمر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية إدارية في بلجيكا، بتعليق قرار السلطات القاضي بإغلاق قاعات العروض، في إطار جهود محاربة تفشي المتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.
وفي تعليل لحكمه في هذه القضية أشار مجلس الدولة، أنه بالنسبة له “ليس هناك ما يؤكد أن التردد على قاعات العروض الثقافية يشكل خطورة على صحة الساكنة”. لذلك قررت الهيئة القضائية تعليق قرار الإغلاق الذي استهدف القطاع الثقافي بشكل محدد، أي المسارح والمراكز الثقافية.
وعند استئناف الحكم الذي تقدم به أحد أعضاء شركة ” سيغارانيل بروداكشن “، أيدت المحكمة العليا بالفعل الاستئناف، حيث سبق للشركة أن برمجت أحد عروضها أيام 28 و29 و30 دجنبر الجاري في فضاء المركز الثقافي “لأودرغيم” ببروكسيل.
وأسس مقدم الطعن أمر الإغلاق المفروض على القطاع الثقافي على ما أملته اللجنة الاستشارية الصحية في سياق تدبيرها لهذا الوباء.
وعلل القرار بعدم صحته من الناحية العلمية، وبخرقه للحق في العمل وحق الجمهور في الاستفادة من الثقافة”. ناهيك عما ستفرزه عدم البرمجة للعروض التي تعتبر شبه محجوزة بالكامل من نتائج مالية وخيمة.
وتزامن هذا الحكم مع للقاء الافتراضي الذي جمع ممثلين عن القطاع الثقافي، ووزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك، يوم الثلاثاء والذي لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية.
وقوبل تمسك الفاعلون الثقافيون برفع أم الإغلاق بصفة مستعجلة من قبل اللجنة الاستشارية برفض الوزير المصادقة عليه.
وبرى الفاعلون الثقافيون، أن الحكم الصاد عن مجلس الدولة، يوم الثلاثاء، بتعليق قرار إلغاء المراكز الثقافية والمسارح، يشكل قفزة نوعية للتصدي للإجراءات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية الأسبوع الماضي.
