في خطوة غير مسبوقة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب الوطنية، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرًا.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح الباب أمام الشباب دون سن الخامسة والثلاثين لتشكيل لوائح انتخابية مستقلة بعيدًا عن الانتماء الحزبي التقليدي، في خطوة ترمي إلى تمكين الجيل الجديد من الفاعلين السياسيين من خوض غمار المنافسة الانتخابية على أساس الكفاءة والمبادرة، لا على أساس الولاءات الحزبية.
وأوضح السكوري، في تصريح تلفزيوني، أن اللوائح الشبابية المستقلة لن تكون مطالبة بجمع أعداد كبيرة من التوقيعات، مما يسهل عملية الترشح أمام الطاقات الشابة التي تمتلك مشاريع وأفكارًا تنموية جديدة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للرؤية الملكية الداعية إلى تجديد النخب السياسية وإشراك الشباب في صياغة القرار العمومي.
ولتحفيز المشاركة الفعلية، أشار الوزير إلى أن الدعم المالي المخصص للشباب المرشحين سيغطي حوالي 75% من تكاليف الحملات الانتخابية، بسقف أقصى يبلغ 500 ألف درهم لكل مرشح، أي ما يعادل 35 مليون سنتيم تقريبًا من التمويل العمومي. وأضاف أن تفاصيل وآليات صرف هذا الدعم، سواء قبل الحملة أو بعدها، ستُحدد في النص النهائي للقانون التنظيمي.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الانتخابي المغربي، إذ يضع الأساس لظهور نخبة سياسية شابة مستقلة قادرة على كسر احتكار الأحزاب للمشهد السياسي، وإعادة الثقة إلى فئة واسعة من الشباب الذين ظلوا على هامش العمل السياسي لعقود.
ومن شأن هذا القرار أن يعزز ثقافة المشاركة والمبادرة لدى الجيل الجديد، ويمنح الشباب فرصة حقيقية للمساهمة في صناعة السياسات العامة، بما يتماشى مع التحولات الديمقراطية التي يعرفها المغرب، وبما يضمن ضخ دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة مستقبلاً.
ويؤكد خبراء في الشأن السياسي أن هذه المبادرة قد تُحدث نقطة تحول في علاقة الشباب بالسياسة، خاصة أن العديد منهم فقدوا الثقة في جدوى العمل الحزبي التقليدي الذي لم يفتح أمامهم الأبواب الكافية لتولي المسؤوليات أو التأثير في القرارات. فتمكينهم من خوض الانتخابات بشكل مستقل، مع توفير دعم مالي ملموس، يُعيد الاعتبار لفكرة الاستحقاق والكفاءة بدل الولاء التنظيمي.
من جهة أخرى، يرى محللون أن نجاح هذه التجربة سيتوقف على مدى شفافية شروط الترشيح والدعم المالي، وكذا على قدرة الشباب أنفسهم على تقديم برامج واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين. فالأمر لا يتعلق فقط بتوفير الإمكانيات المادية، بل أيضًا ببناء خطاب سياسي جديد يُعبر عن طموحات فئات المجتمع المختلفة، خاصة تلك التي تشعر بالتهميش.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من الشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن ترحيبهم بالمبادرة، معتبرين أنها قد تفتح صفحة جديدة في مسار المشاركة السياسية بالمغرب. وكتب أحدهم: “لأول مرة نشعر أن الدولة تمنحنا فرصة حقيقية لنكون فاعلين، لا مجرد متفرجين“.
كما نبه آخرون إلى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والأحزاب الكبرى، حتى لا يتحول الدعم المالي إلى أداة رمزية دون أثر فعلي في الميدان الانتخابي، مؤكدين أن الإصلاح السياسي الحقيقي يتطلب متابعة دقيقة لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ومهما تكن التحديات، فإن مشروع القانون الجديد يبعث رسالة أمل قوية إلى جيل الشباب المغربي: مفادها أن الطريق إلى البرلمان لم يعد حكرًا على النخب التقليدية، وأن الطموح والالتزام بالمصلحة العامة قد يصبحان اليوم أساسًا جديدًا للشرعية السياسية.
بهذا التوجه، يخطو المغرب خطوة جريئة نحو تجديد نخبته السياسية وإعادة الثقة في العملية الانتخابية، في أفق بناء مشهد سياسي أكثر توازنًا وتمثيلية، يضع الشباب في قلب القرار، لا في هامشه.
